محادثات بين أر.أي.إم والسعودية بشأن بلاكبيري والهند تتشدد

أجرت شركة ريسيرش إن موشن (أر.أي.إم) المنتجة لهواتف بلاكبيري الذكية محادثات مع السعودية أمس الأربعاء في محاولة لتفادي تهديدات بقطع خدمة رئيسية وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الهند نهجاً صارماً مع الشركة الكندية.

وتواجه أر.أي.إم مطالب متزايدة من حكومات في شتى أنحاء العالم بأن تتيح لها الوصول لنظام تشفير البيانات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وينذر الخلاف - الذي أبرز حصول دول دون أخرى فيما يبدو على إمكانية الوصول للبيانات - بقطع الخدمة عن حوالي مليوني مشترك في خدمات بلاكبيري في الخليج والهند.

وأفادت صحيفة بأن مسؤولين أمنيين في الهند - وهي سوق نمو ضخمة للاتصالات المحمولة - حذروا من أنه سيجري تعليق الخدمة إذا أخفقت الشركة في إزالة مخاوفهم.

ونقلت صحيفة ايكونوميك تايمز عن مسؤول أمني لم تكشف هويته قوله "أوضحنا للغاية أن أي خدمة من خدمات بلاكبيري لا تستطيع وكالاتنا رصدها بشكل كامل يجب وقفها".

وأبلغ مصدر بالحكومة الهندية أن الشركة الكندية عرضت اطلاع الحكومة على بعض تفاصيل خدمات بلاكبيري لكن الوكالات الأمنية تطلب إتاحة الوصول بشكل كامل لخدمة التراسل الفوري التي تخشى من أن يستغلها متشددون.

وقالت أر.أي.أم إن تأمين بيانات بلاكبيري يستند إلى نظام ينشئ المستخدم من خلاله مفتاحاً خاصاً به دون أن يكون لدى الشركة مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى تمكنها هي أو أي طرف ثالث من الوصول إلى بيانات الشركات المهمة.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إنها لم تقدم أبداً أي ميزة خاصة لحكومة دون أخرى، ولا يمكنها تلبية أي طلب للحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بالمستخدم.

والتقت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية مع مسؤولين كبار من أر.أي.إم قبيل دخول الحظر على خدمة بلاكبيري مسنجر للتراسل الفوري بالمملكة حيز التنفيذ غداً الجمعة القادم.

وقال سلطان المالك المتحدث باسم الهيئة إن الحظر سيقتصر على خدمة المسنجر، وأن المفاوضات مازالت جارية لكن موعد فرض الحظر نهائي.

وكانت الهيئة قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها أبلغت الشركات المزودة لخدمات الهاتف المحمول الثلاثة بالحظر.

وقال مسؤول آخر بالهيئة اشترط عدم نشر اسمه "هناك توجيهات عليا بهذا الحظر ليس مثل أي قرار أصدرته الهيئة من قبل. سيكون عليهم وقفها. هذا نهائي".

وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تعتزم حظر خدمات بلاكبيري مسنجر والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت عبر الهاتف الذكي اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول إن أر.أي.إم تنتهك قواعدها التنظيمية. وتقول الدولة الخليجية إن قرار تعليق الخدمة يأتي بعد ثلاث سنوات من المحادثات مع الشركة.

ولا تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إجراء مزيد من المحادثات مع الشركة الكندية وأبلغتها بأنها يجب أن تلتزم بالقواعد المنظمة وإلا، فستقطع الخدمة.

وتقول الإمارات إنها لا تتمتع بنفس حقوق مراقبة رسائل بلاكبيري التي تتمتع بها السلطات الأمريكية.

ويقول خبراء أمنيون إن كثيراً من الحكومات تستطيع مراقبة محادثات بلاكبيري.

وقال مارك راش الرئيس السابق لوحدة جرائم الحاسب الآلي في وزارة العدل الأمريكية، إن "القدرة على رصد الاتصالات هي جزء من أعمال المراقبة والاستخبارات وتنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم".

وتحتاج وكالات تنفيذ القانون الأمريكية لأمر قضائي يوقعه قاض للوصول إلى سجلات مكالمات بلاكبيري أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي بيانات أخرى من شركة أر.أي.إم. ولا تفصح وكالات الاستخبارات الأمريكية عن قدراتها على التجسس على مستخدمي بلاكبيري.