الكويت تسعى إلى شراء صواريخ اعتراضية متطورة من الولايات المتحدة

أبلغت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس أمس الأربعاء اعتزامها بيع الكويت أحدث نسخة من صاروخ باتريوت الاعتراضي الذي تنتجه شركة رايثيون وذلك وسط مخاوف بشأن القدرات الصاروخية المتنامية لإيران.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في إخطار للكونجرس إن الكويت تسعى للحصول على 209 صواريخ موجهة من طراز باتريوت-تي الاعتراضية في صفقة تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار.

وجاء في الإخطار، إن "الكويت يحتاج لهذه الصواريخ لمواجهة تهديدات راهنة ومستقبلية من أسلحة جو-أرض معادية". وتابع أن الكويت ستستخدم قدراتها المعززة كقوة ردع في مواجهة التهديدات الإقليمية، ولتعزيز دفاعاتها الداخلية.

وصمم صاروخ باتريوت-تي لاعتراض عدد من الصواريخ المعادية والتهديدات الجوية، ومنها الصواريخ ذاتية الدفع التكتيكية التي يمكن أن تحمل رؤوساً كيماوية أو نووية أو بيولوجية.

وقال كينيث كاتسمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز بحوث تابع للكونجرس إن عملية البيع المقترحة تأتي في إطار مساع أمريكية لاحتواء النفوذ العسكري الإيراني المتنامي، "والتحضير لاحتمال امتلاك إيران لقدرة نووية".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، إن الولايات المتحدة عززت أيضاً أنظمة الدفاع الصاروخي البرية والبحرية في قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وحولها. وبالإضافة إلى هذا، فإنها تساعد في بناء درع صاروخية لإسرائيل.

وقال البنتاجون إن هذه الصفقة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.

وأضافت الوزارة إن هذه الصفقة "ستسهم في دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تحسين أمن حليف كبير غير عضو في حلف شمال الأطلسي كان وسيظل قوة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ويشترط القانون وجود إخطار البيع المزمع، ولكنه لا يعني أن البيع تم. وأمام الكونجرس 30 يوماً لمراجعة الصفقة المقترحة.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن المتعاقد الرئيسي في صفقة الصواريخ المزمعة هو شركة رايثيون ومقرها والثام بولاية ماساتشوستس، وهي أكبر شركة لصناعة الصواريخ في العالم.