الإيجارات المحرك الأول للقطاع العقاري في أبوظبي

انتقل قطاع العقارات في أبوظبي من وضعية البناء المحدود وأسعار الإيجارات الباهظة إلى تحسين الجودة والقبول بإيجارات منخفضة يمكن أن تغري القاطنين خارج المدينة إلى الانتقال والاستقرار في أبوظبي.

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن نقص الأبنية السكنية في الإمارة في الماضي أدى إلى ارتفاع كبير في الإيجارات، وهو ما دفع العاملين في أبوظبي إلى تفضيل السكن خارجها، لكن هذا التوجه بدأ يتغير الآن.

وتشير التقديرات إلى توفر 4500 وحدة سكنية باتت جاهزة لاستقبال السكان، وعما قريب سيتم إنجاز 8000 وحدة سكن من المقرر تسلمها في أواخر العام الحالي، وفقاً لـ"أستيكو" لإدارة العقارات.

وقالت المديرة التنفيذية لأستيكو "إلين جونز": "إن ديناميات السوق المتغيرة ستواصل ممارسة الضغط على موضوع الإيجارات وبخاصة المعروض من الأبنية القديمة التي يمكن تفسيرها على أنها ظاهرة صحية".

وتدعم الأرقام المنشورة الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي الجدلية القائلة إن الأمور في طريقها إلى التحسن بالنسبة للمستأجرين، فقد تراجعت إيجارات الفيلات والشقق بمعدل يتراوح ما بين 7 و15 بالمائة بالنسبة للعقارات المتوسطة.

ويتوقع أن يستمر هذا النمط من تراجع الإيجارات طوال العام الحالي كلما تم طرح المزيد من الوحدات السكنية على السوق.

وتعتقد "لاندمارك"، وهي شركة استشارات عقارية، أيضاً أن الإيجارات ستواصل تراجعها خلال تسلم المزيد من المشاريع السكنية والتجارية الجديدة.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة ظهور حياة تجارية واقتصادية نشطة ونمواً كبيراً، وهو ما سيؤدي إلى الإقبال الشديد على القطاع العقاري وبخاصة قطاع المكاتب والشقق السكنية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.