مصدر حكومي: بلاكبيري يطلع الحكومة الهندية على البيانات جزئياً

قال مصدر حكومي إن شركة ريسيرش إن موشن الكندية أكدت للسلطات الهندية منحها دخولاً محدوداً إلى خدمات التراسل الخاصة بها بحلول أول سبتمبر/أيلول وأنها ستجري محادثات هذا الأسبوع لمنح إمكانية الدخول لبريد الشركات.

وتواجه ريسيرش إن موشن المصنعة لهواتف بلاكبيري موعداً نهائياً يوم 31 أغسطس/آب لمنح السلطات الهندية الوسائل لقراءة البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري عبر هاتف بلاكبيري.

وقال مسؤول حكومي كبير طالباً عدم نشر اسمه اليوم الإثنين "أكدوا منح دخول جزئي لخدماتهم للتراسل بحلول أول سبتمبر، ووافقوا على توفير دخول كامل بحلول نهاية العام".

وتقول نيودلهي إنها ستتخذ إجراءً إذا لم تلتزم ريسيرش إن موشن مما يهدد مستقبلها في أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم.

وفي غضون أسابيع قليلة، أصبح جهاز بلاكبيري - الذي ظل لفترة طويلة معشوق المدراء التنفيذيين والساسة بمن فيهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما - مستهدفاً بسبب خدماته المشفرة للبريد الإلكتروني والتراسل الفوري.

وتريد الهند شأنها شأن عدة دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوصول إلى الاتصالات المشفرة لجهاز بلاكبيري التي يجري الربط بينها وبين أنشطة للمتشددين مثل هجمات مومباي في العام 2008، والتي أوقعت 166 قتيلاً.

وكانت السعودية، وهي أكبر سوق خليجية لريسيرش إن موشن حيث يبلغ مستخدمو بلاكبيري نحو 700 ألف شخص، قد هددت بحظر خدمة التراسل الفوري "مسنجر" عبر الهاتف الذكي يوم 6 أغسطس/آب الماضي قبل أن تقرر إمهال ريسيرش إن موشن حتى يوم 9 أغسطس/آب الماضي للعمل مع شركات الهاتف المحمول المحلية على اختبار خوادم.

وأثارت كل من السعودية والإمارات مخاوفهما من أن المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى الخارج، وتتحكم فيها مؤسسات خارجية. وكانت البحرين بدورها قد حذرت في أبريل/نيسان الماضي من استخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري مسنجر" في مجال نقل ونشر أخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام.

وتعتبر الدول الخليجية سوقاً مربحة للشركة المنتجة للجهاز، إذ إن حجم عملاء الإمارات التي ستوقف الخدمة - ويقدر عددهم بنحو 500 ألف مستخدم - في أكتوبر/تشرين الأول القادم والسعودية – ويقدر عددهم بنحو 700 ألف - يمثلان حوالي 2.6 في المائة من قاعدة عملاء الشركة الكندية والبالغة 46 مليون مشترك مع نهاية مايو/أيار الماضي تستأثر المملكة وحدها بما نسبته 1.9 في المائة من قاعدة عملاء الشركة الكندية.