الكويت: الخيانة الزوجية وراء 10% من أسباب الطلاق

قال مسؤول قضائي كويتي إن الخيانة الزوجية وراء 10 في المائة من أسباب الطلاق في البلاد وإن أغلب حالات الطلاق أسبابها مالية وإن 50 في المائة من زيجات التعارف فاشلة.

وذكرت صحيفة "القبس" اليوم الثلاثاء، أنه في أول لقاء مع عضو في السلطة القضائية يمارس تطبيق القوانين والدستور على قضايا المجتمع الكويتي، وبالأخص قضايا الأحوال الشخصية، أكد المستشار الدكتور عادل الفيلكاوي القاضي في محكمة الأحوال الشخصية أن قانون الأحوال الذي مضى على تطبيقه 26 عاماً بحاجة إلى التعديل نظراً إلى تطور الحياة، وظهور عدة تغيرات اجتماعية.

"أغلب حالات الطلاق أسبابها مالية"

وأفاد المستشار الفيلكاوي بأن الطلاق في الكويت أغلبه يقع لأسباب مالية، موضحاً أن الدليل على ذلك الأمر هو أن قضايا النفقات تشكل 70 في المائة من قضايا الأحوال الشخصية.

"10 في المائة من حالات الطلاق سببها الخيانة الزوجية"

وذكر الفيلكاوي أن الزيجات التي يتم فيها التعارف قبل الزواج لا يضمن فيها استمرار الزواج، و50 في المائة منها يقع بينها الطلاق، وأشار إلى أن الخيانة الزوجية أحد الأسباب الحاضرة في الطلاق، وتشكل نسبتها 10 في المائة من مجموع الطلاق في الكويت.

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية المستقلة، لم يخف المستشار الفيلكاوي أن مشروع إنشاء محكمة الأسرة في الكويت يعد مبشراً، لتخفيف نسبة الطلاق التي تعد كبيرة بين المجتمعات الأخرى، موضحاً أن محكمة الأسرة ستضع مختصين في علم النفس والاجتماع، وسيتم مراجعة قرارات الطلاق، وسيكون ذلك عاملاً أساسياً في التراجع عن قرار الطلاق بعد دراسة الأسباب، وتفهمها من قبل الأزواج.

والتقت صحيفة "القبس" اليومية القاضي في محكمة الأحوال الشخصية المستشار د. عادل الفيلكاوي في أول لقاء صحفي معه، وفيما يلي بعض التفاصيل حسب أهميتها بالنسبة لقراء أريبيان بزنس:

الكويت: أرقام الطلاق مخيفة

تشير الإحصائيات إلى أن الطلاق في مجتمعنا يشكل أرقاماً مخيفة.. فهل ذلك صحيح؟
- نعم حالات الطلاق بدأت تزداد سنة اثر أخرى، كذلك فإن دعاوى التفريق بين الأزواج في ازدياد، وتعود هذه الحالات لأسباب كثيرة منها عدم التزام الزوج في واجباته نحو زوجته مثل عدم الإنفاق والإهمال وعدم توفير السكن، وكل هذه الأمور دواع تجعل الزواج لا يطاق بالنسبة للزوجة، فإما أن تلجأ للمحكمة أو يلجأ الزوج لاستخدام حقه في الطلاق، وبالنسبة لحالات الطلاق، فهي في زيادة سنوية.

حالات الوافدين

هناك حالات لوافدين من ديانات مختلفة، فأي قانون يطبق عليهم في المحاكم الكويتية؟

- توجد دائرة واحدة في المحكمة الكلية تسمى دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأنا شخصياً عملت بها 10 سنوات، وهي دائرة تختص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتشمل الجاليات الآسيوية والأوروبية وبعض العرب ممن ينتمون للديانة المسيحية، وهؤلاء تطبق عليهم إما قوانينهم أمام محكمتنا، لكن بشرط أساسي أن يقوم الخصم بتقديم قانونه الذي يطبق في بلده معتمَداً من قبل سفارة بلاده في الكويت، أو أن يرتضي تطبيق القانون الكويتي على اعتبار أن قانون الكويت هو الأمثل والصحيح، وهذا يرجع إلى اختياره.

غير المتعلمين

هل من الممكن القول إن غير المتعلمين هم الأكثر لجوءاً إلى الطلاق؟

- نعم، هذا الأمر نلمسه في القضايا المعروضة أمامنا، لكن لا نستطيع أن نعتبرها ظاهرة نبني عليها دراسات، ويتضح أن المستوى التعليمي المنخفض دائماً ما تحدث فيه مشاكل.

نظرة الرجال

لا نخفيكم بأن هناك نظرة لدى الرجال بأن قانون الأحوال الشخصية يقف مع المرأة ضد الرجل فما السبب؟ وهل هذه النظرة صحيحة؟

- الرجل دائماً ينظر إلى أن زوجته إذا أقامت دعوى عليه بالمحكمة فإن المشاكل بدأت، وقد يلجأ الزوج للطلاق انتقاماً لزوجته، وهنا تشتعل الشرارة وتكون بداية المشاكل في المحاكم، ولذلك ينظر الرجل إلى الدعاوى نظرة التحدي، فدائماً تصور الزوجة أن الجد في المشاكل الزوجية لا يكون إلا بالمحاكم، أما في ما يتصل بمشكلة نظرة الرجل للقانون فالأمر بحاجة إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية التي نظمت العلاقة بين الزوج والزوجة، فالزوج يقدم كل شيء، وحتى بعد الطلاق، فإن المحكمة تلزم الزوج بهذه الطلبات، وهنا ينظر الزوج إلى أنه المكلف بتوفير الأعباء المالية والالتزامات، فالقانون لا يقف مع المرأة وإنما ضم الأعباء المالية للزوج، فالقانون ليس في صف المرأة.

خلل

هناك دراسات تشير إلى أن بلوغ الطلاق نسبة 40 في المائة يسبب التفكك في المجتمع، ونحن تعدينا هذه النسبة في الكويت؟

- كثرة الطلاق تعني وجود خلل، لان ظاهرة الطلاق موجودة في كل المجتمعات.

ولكن أليس الطلاق لدينا يشكل النسبة الأعلى بالنسبة للمجتمعات الأخرى؟

- نسبة الطلاق لدينا كبيرة، وأحد أبرز أسباب التفكك الأسري هو الطلاق.