السعودية: تمكين 4 مستجوبين في كارثة سيول جدة من العودة للعمل

نقل تقرير صحافي عن مصدر تأكيده بأن أربعة قياديين في أمانة مدينة جدة الساحلية السعودية من الذين حقق معهم على خلفية كارثة سيول جدة أواخر العام الماضي سيعودون لمباشرة أعمالهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمراً بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة التي ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء، قال المصدر دون الإشارة إلى اسمه "مباشرة القياديين لأعمالهم لا تعني إقفال الملف المتعلق بالتحقيق معهم، وقد يتم استدعاؤهم متى دعت الحاجة".

وذكر المصدر أن عودة القياديين الذين ارتبطت مهماتهم بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في محافظة جدة، وإعداد كروكيات عدد من المخططات شرقي جدة، تأتي بعد أن أبدت الجهات الرقابية التي تولت التحقيق في ملف سيول جدة عدم ممانعتها في عودتهم لأعمالهم.

ويذكر أن البيان الذي كان قد أصدره العاهل السعودي في مايو/أيار الماضي لم يذكر أي مسؤول متهم، ولم يكشف عن عددهم، ولكنه قال، "إن لجنة تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الأفراد". ولكن أفادت تقارير إعلامية بعد إصدار البيان الملكي أن 150 مسؤولاً ورجل أعمال سيمثلون أمام لجان التحقيق كمتهمين مباشرين وكشهود عيان في القضية التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية.

وذكر مصدر صحيفة "عكاظ" السعودية ذاته، أن أمين محافظة جدة سيصدر قرارات إدارية بموجبها يعود القياديون إلى أعمالهم ومهماتهم قبل استجوابهم، أو التكليف بمهمات ومسؤوليات جديدة.

وبين المصدر أن وكيل أمين جدة للخدمات المركزية سيتولى مهماته السابقة ومن مكتبه الذي ما زال مقفلاً، بعد أن رفض أمين جدة المهندس عادل فقيه استخدامه من قبل أي مسؤول في الأمانة.

ووفقاً للصحيفة، كان أمين محافظة جدة عادل فقيه، أكد في وقت سابق بأن الأمانة تضررت نتيجة التحقيق مع قيادات ومسؤولين يتولون مهمات حساسة تأثرت بسبب غيابهم.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة. وكان العاهل السعودي قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين.