150 متهماً وشاهداً أمام التحقيق في كارثة سيول جدة

أفاد تقرير إعلامي اليوم الخميس أن 150 مسؤولاً ورجل أعمال سيمثلون أمام لجان التحقيق كمتهمين مباشرين وكشهود عيان في قضية سيول جدة الكارثة التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية أواخر العام الماضي.

وجاء ذلك على خلفية إصدار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في 11 مايو/أيار الماضي بياناً بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة التي ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس، أبلغ مصدر مطلع أن 150 مسؤولا ورجل أعمال سيمثلون أمام لجان التحقيق في هيئتي التحقيق والإدعاء العام والرقابة والتحقيق، كمتهمين مباشرين وشهود عيان على خلفية فاجعة سيول جدة.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة. وكان العاهل السعودي قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض المتضررين.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، فقد أوضح المصدر، أن المستجوبين يمثلون شرائح من موظفين متقاعدين، رجال أعمال، وأصحاب شركات متخصصة في المقاولات والعقار، مشيراً إلى أن اللجان تعقد اجتماعات متواصلة للتنسيق في مجريات التحقيق، بسبب تداخل المهمات والمسؤوليات في بعض القضايا التي ستحال إلى الهيئتين، وأن لجان التحقيق ستعمل على فترتين صباحية ومسائية للإسراع بتنفيذ الأمر الملكي في إنهاء التحقيقات.

وأفاد المصدر نفسه بأن بعض المتهمين سيحالون للتحقيق في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام بعد الانتهاء من مرحلة فرز الملفات التي سترسل من قبل المباحث الإدارية بدءاً من يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن التحقيق الفعلي سيبدأ بعد أسبوع تقريباً.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أنه في خطوة لتهيئة الأجواء العملية لفرق التحقيق منحت هيئة الرقابة محققيها صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة، وحق الاستعانة بمن تراهم من الخبراء وتحديدا في مجال هندسة المشاريع.

ويذكر أن البيان الذي أصدره العاهل السعودي قبل نحو أسبوعين لم يذكر أي مسؤول متهم، ولم يكشف عن عددهم، ولكنه قال، "إن لجنة تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الأفراد".

ونقل تقرير إعلامي مؤخراً عن محام سعودي وصف بـ "وثيق الصلة بالقضية" قوله، "إن نحو 200 شخص يواجهون اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة.. ويتراوحون بين مقاولين عملوا في مشروعات حكومية إلى مسؤولين كبار بالقطاع العام".