السعودية: "توقيف" رجال أعمال حرروا شيكات دون رصيد

نقل تقرير عن مصادر وصفها بـ "المطلعة" أن هيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت من شرطة جدة في السعودية خمس قضايا دفعة واحدة لشيكات من رجال أعمال ومواطنين بقيمة تقدر بنحو نصف مليون ريال (133.33 ألف دولار).

وفي يونيو/حزيران، قالت تقارير صحافية إن هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية ستبدأ اعتباراً من 24 رجب الجاري الماضي (7 يوليو/تموز) تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات دون رصيد.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء، ذكرت المصادر أن دائرة المال في الهيئة شرعت في التحقيق في هذه القضايا، وأضافت أنه من المتوقع صدور أوامر إيقاف أصحاب هذه الشيكات اليوم بعد استكمال الإجراءات النظامية عملاً بالتنظيمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والتي قضت بإيقاف فوري لمحرري الشيكات دون رصيد.

وأفادت المصادر ذاتها أن شرطة جدة أحالت للادعاء العام خمسة شيكات حررت دون رصيد بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك المسحوب عليه، وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

وذكرت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام)، وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، أكدت المصادر ذاتها أن إحالة جرائم مرتكبي الشيكات دون رصيد سيبقى ينظر مؤقتاً أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لحين إنشاء المحاكم التجارية في القضاء العام لتتولى مهمة النظر في جرائم الشيكات دون رصيد.

وذكرت المصادر أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم في ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال (نحو 26.66 ألف دولار).