انتقادات واسعة للرسوم المتعددة التي تفرضها البنوك الإماراتية

أثارت الرسوم المتعددة التي تفرضها البنوك الإماراتية على الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحت مسمى رسوم الصيانة، انتقادات واسعة من قبل بعض العملاء.

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن بنوكاً في دولة الإمارات تحصل رسوماً على تجاوز الحد الأدنى للرصيد الشهري الذي يشترطه البنك وفقاً لنوعية الحساب، وكذلك رسوماً شهرية، ورسوماً في حال إغلاق العميل الحساب الجاري أو حساب التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ فتح الحساب.

فضلاً عن رسوم تصل إلى 200 درهم سنوياً في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات، كما تحصل بنوك مبالغ مالية غرامة للسحب المبكر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل فائدة.

وقال متعاملون مع البنوك لصحيفة "الرياض": "لقد فوجئنا بتآكل أرصدتنا الضئيلة شيئاً فشيئاً، وحين استفسارنا عن السبب قالوا إن أرصدتكم متدنية وضعيفة".

وأضاف أحد الزبائن: "ما ذنب الناس البسطاء الذي يعتمدون على رواتبهم الضئيلة أو المكافأة البسيطة يقتطع منها البنك وفجأة يكون الرصيد صفر درهم، مما تطالبنا بعض البنوك إغلاق الحساب أو تحريكه".

وأكد آخر أن تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات الجارية ورسوماً عند تجاوز الحد الأدنى المطلوب يعد نوعاً من الابتزاز، إذ يضطر العملاء لفتح حسابات مصرفية لتقاضي رواتبهم، ما يجعلهم يخضعون لأي اشتراطات تفرضها البنوك عليهم حتى من دون رضاهم.

وذكرت "الرياض" نقلاً عن أحد العملاء قوله: "إن البنوك تحاول تعويض خسائرها من استثماراتها في الأوراق المالية سواء في داخل الإمارات أو خارجها من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة".

وقال بعض الخبراء للصحيفة: "إن البنوك تتحمل تكلفة مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء سواء تكاليف ثابتة، مثل تكلفة الفروع والكهرباء والمياه وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطة بالخدمة المصرفية ذاتها، مثل تكلفة اشتراك أكثر من موظف في تنفيذ عملية مصرفية محددة".

وأضافوا: "إن البنوك تواجه في بعض الأحيان بتكلفة تفوق العائد الذي تحققه من الخدمة المصرفية، خصوصاً للحسابات الصغيرة، فتضطر لفرض الرسوم لتعويض الفارق، أو تشترط حداً أدنى في الحساب حتى يمكنها تجميع المبالغ المتبقية في الحسابات الجارية واستثمارها لتحقيق عائد يغطي فارق التكلفة".

وأكدوا زيادة البنوك لرسوم الخدمات المصرفية أو تحريكها من دون إخطار مسبق للعملاء أمر لا يجوز، مشدداً على ضرورة أن تطلع البنوك العملاء الجدد على نماذج العقود التي يوقعونها وتعريفهم بأي غرامات تفرض عليهم، حتى لا يوقع العميل على بنود لا يعلمها ويفاجأ بغرامات مالية تؤدي إلى تآكل حسابه.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.