خبراء: العقول العربية المهاجرة تعني مليارات الدولارات الضائعة

قالت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومقرها دولة الإمارات إن "العقول العربية المهاجرة تعني مليارات الدولارات الضائعة على الاقتصاديات والمجتمعات العربية".

وأضافت المؤسسة التي يرأسها الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار، أنه في الوقت الذي أصبحت فيه قضية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، قضية أمن قومي، يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات، نجد أن الدول العربية لا تولى الاهتمام الكافي لها، في حين أن مختلف دول الغرب، وكذا إسرائيل تخصص أكثر من 4.7 بالمائة من ناتجها القومي الإجمالي للبحث والتطوير، مقابل فقط 0.02 بالمائة من الناتج المحلي للدول العربية موجهة للبحث والتطوير. وذلك وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

بالإضافة إلى غياب مشروع قومي عروبي للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي يجتمع حوله العرب، بعد أن أثبتت مرحلة الشعارات البراقة، المجوفة، عدم جدواها وإنهاك قوى المجتمعات العربية، وأن القوة التكنولوجية، هي التي تعتمد عليها بقية مكونات القوة الشاملة، اقتصادياً وعسكرياً ومجتمعياً وكذا سياسياً.

وكان هذا خلاصة ما توصلت إليه الحلقة الأخيرة من برنامج "الخيمة"، على قناة CNBC Arabia، التي تناولت قضية "العقول العربية المهاجرة.. مليارات الدولارات الضائعة"، وتحدث فيها كل من: الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية، والدكتور الدكتور حاتم السمان، مدير واقتصادي أول في "مركز الفكر" التابع لشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط.

أين القطاع الخاص؟

في هذا الإطار، شدد "النجار" على أن مخصصات الحكومات العربية المالية، الموجهة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجيا، لا تزال ضعيفة وفقيرة للغاية، وهو الأمر الذي يفرض أهمية العطايا والصدقات، لدفع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في ظل ضعف شركات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، خاصة وأنها الوحدات، التي تتوفر لديها درجة من درجات الوفرة المالية.

ويعود هذا إلى عدم إيمان وثقة شركات القطاع الخاص في أهمية ودور البحث العلمي لخدمة قطاعات الاستثمار والصناعة العربية. مشيرا إلى أن الدول العربية تخصص من ناتجها المحلي فقط 0.02 في المائة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في حين أن هذه النسبة في متوسطها تصل إلى 2.5 بالمائة في الدول الغربية.

البحث العربي لأغراض الترقية البيروقراطية

قال " النجار" إن ضعف ثقة صانع القرار ومتخذه على مستوى المؤسسات السياسية وشركات القطاع الخاص، يعود في جزء كبير منه إلى فئات الباحثين، الذين لم ينجحوا حتى الآن في تقديم أبحاث علمية ذات جدوى مجتمعية واستثمارية، إذ أن الأبحاث العربية على الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الأهمية أكاديمية، لأغراض الترقية البيروقراطية، ولكنها لا تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية.

يضاف إلى هذا أن جزء كبير من المخصصات المالية، لا تذهب إلى التراكم الاستثماري العلمي، ولكنها توجه إلى بناء المنشآت مثل المدارس، والمرتبات، وبالتالي فالتمويل لا يذهب كلية للمكان المناسب.

وذكر "النجار" أنه يكفي أن نشير إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن نصيب المواطن العربي من ميزانية البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي سنوياً لا تتجاوز 2-3 دولار للفرد، في حين أنها تصل إلى 680 دولاراً في الولايات المتحدة، و601 دولارات في اليابان، و410 دولارات في ألمانيا، والفارق واضح لا يحتاج إلى تفسير. كما أن أكثر من 98 بالمائة من ميزانية البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية تقدمه الحكومات. في حين أن أكثر من 80 بالمائة من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص في الدول الغربية. وفقدان ثقة القطاع الخاص العربي نابع من اعتماد على سياسة استيراد "شركات تسليم المفتاح"، التي يستوردها كلية جاهزة من الغرب.

أولويات المشروع العلمي العربي

أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية أن الأكاديميين والباحثين في الدول العربية يتحملون فقدان ثقة القطاع الخاص فيهم. متعجباً ومشدداً على أن مجتمعاتنا العربية لا يوجد فيها الاهتمام الكافي بالعلم والمعرفة، ومن ثم لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

والمشكلة ليست فقط في توفير التمويل للبحث العلمي وتحسين وضعيته. إذ أنه وجد خلال سفرياته العديدة للدول العربية أن حالة البحث العلمي العربي متردية. ولتحقيق النجاح للمجتمعات العربية، فإننا في حاجة إلى مشروع عروبي قومي، يحدد أولويات البحث العلمي على مستوى الجماهير العربية وصانعي القرار.

وذكر "الباز" أنه حالياً يوجد حوالي 24 مجالاً علمياً وتكنولوجيا مهم على مستوى العالم، ويمكن للدول العربية أن تخصص العقد القادم للتركيز على 3 مجالات محددة، ولتكن: الطاقة الشمسية وتحليه المياه، والمياه الجوفية، والموضوع الثالث يجب أن يهتم بالارتقاء بالتعليم ومستوى العلم والمعرفة لدى المواطنين العرب، خاصة وأن المشكلة الأساسية في الدول العربية أن المواطن العربي لا يقرأ بالمرة أو يقرأ قليلا، ومن ثم فهو لا يهتم بالعلم والمعرفة.

معايير المحاسبية والشفافية

قال الدكتور حاتم السمان، مدير واقتصادي أول في "مركز الفكر" التابع لشركة "بوز آند كومباني" في الشرق الأوسط أن التعليم يعتبر من المجالات الحيوية والمهمة، التي يجب أن يتم تدعيمه، خاصة وأن ما يقدمه التعليم العربي، لا يزال منفصلاً عن احتياجات الاقتصاديات العربية وسوق العمل.

وتبلغ ميزانيات التعليم في المتوسط بالدول الخليجية حوالي 24 بالمائة من المخصصات العامة. ورغم كل هذا، فإن حتى الخريجين، الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية، لا يجدونها حتى في القطاع الحكومي، الذي يعاني من البطالة المقنعة. ويزيد من حدة المشكلة أن القطاع الخاص قاعدته ضيقة ولا تستوعب إلا أعداد قليلة من العمالة.

مع الأخذ في الاعتبار أن الصورة ليست قاتمة، وأن هناك نماذج ناجحة منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي تهتم كثيراً بالبحث والتطوير، كما أنها تتعامل مع العديد من الشركات مثل شلمبرجيه، وهاني ويل، وجنرال إلكتريك، كما أنها تتعامل مع واحة الظهران للسيليكون، وتنتج الجامعة سنوياً حوالي 100 براءة اختراع.

وذكر "السمان" أن التعليم ليس بمفرده العنصر الفاصل في تحقيق اقتصاد المعرفة، بل هناك الايكو نظام Eco-System، التي يتحدد بناء على عوامل أخرى كثيرة، منها رأس المال الاجتماعي والبشري وغيرها. كما أنه من الجوانب الإيجابية، أنه ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً،هناك جامعتان سعوديتان.

القوة التكنولوجيا قاعدة القوة الشاملة

أكد الدكتور عبد اللـه النجار، أن الدكتور فاروق الباز وغيره من العلماء العرب في الخارج أطهر من أن ينعتوا بجيل الفشل. كما أن التخلص من الشعارات، لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية، والتي هي قضية محورية لكل العرب، وبل وأن الانجاز في القضية الفلسطينية يتطلب الانجاز في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ويكفي أن نعرف أن إنفاق إسرائيل على البحث العلمي كان 2.2 بالمائة العام 2002 من ناتجها المحلي، ارتفع إلى 4.7 بالمائة من ناتجها المحلي العام 2004، وهي بذلك أكثر دول العالم اهتماماً بالبحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

وذكر "النجار" أن الأرقام مؤلمة، فإسرائيل هي الدولة رقم 15 عالمياً في الإنتاج العلمي، والدولة الثالثة عالمياً في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وأكثر من 40 في المائة من صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. ولذا فإن السلام مع إسرائيل لا يعني التفوق العسكري فقط، ولكن التفوق الاقتصادي، وهذا التفوق الاقتصادي لن يتحقق في ظل اقتصاد ومجتمع المعرفة إلا من خلال دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.

صندوق عربي لدعم الابتكار

طالب "النجار" الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي بتأسيس صندوق عربي لدعم المشاريع العلمية الابتكارية، والتي ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد العربي، مع الاستفادة من نماذج وطنية مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة بالإمارات مثلاً ليتم تأسيس صندوق مخصص لدعم الأعمال الاستثمارية التكنولوجية من إبتكارات أبناء المنطقة.

مع التأكيد على أهمية إطلاق مشروع عربي ضخم يجمع أطراف القدرات في المنطقة، له أولويات ممثلة في مجالات الطاقة الشمسية، ,المياه، خلال العشر سنوات القادمة، مثلما اقترح الدكتور الباز. مع الاستفادة من خبرات دول مثل الصين، والتي تبلغ معدلات النمو فيها أكثر من 9.4 بالمائة سنويا، والنمو الصناعي أكثر من 13 بالمائة لأنه يعتمد على البحث والتطوير المرحلي، مبررا ذلك بأن صانع القرار هناك يدرك جيدا أهمية البحث العلمي، ويكفي أن نعرف أن 90 بالمائة من نواب البرلمان الصيني مهندسين، وأن رئيس الجمهورية، بيولوجي الخلفية.

وعبر "النجار" عن حزنه من أن الدول العربية توجد لديها مؤسسات ناجحة ومتوفقة، في مصر، المغرب، السعودية، الإمارات، الكويت، سورية، الأردن، وغيرها ولكنها تعمل بصورة منفردة وثقافة الجزر المعزولة.

,اكد "النجار" أًهمية التعاون التنسيق بين المؤسسات العربية. ومشيراً إلى أن هناك نماذج ناجحة للقطاع الخاص مثل منحة شركة عبد اللطيف جميل، التي تديرها المؤسسة وقيمتها مليون دولار سنوياً، ومولت حتى الآن 69 بحثاً، وأسست 4 شركات، وأنتجت 20 براءة اختراع، فضلاً عن مسابقات استخراج الابتكار، ملتقى الاستثمار في التكنولوجيا الذي دعم 90 شركة ناشئة عربية تم تمويل 22 شركة من بينها، بالإضافة إلى دعم المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، ممثلة في منحة لوريال واليونيسكو التي تديرها المؤسسة، والتي ستعلن نتيجة الفائزات بها من الباحثات العربيات يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري.