سندات بمليار دولار من دبي قد تكون جذابة لكن التصنيف الائتماني مهم

قد تساعد خطة دبي لإصدار سندات سيادية بما يصل إلى مليار دولار على إحياء نشاط سوق السندات في الإمارة لكن المستثمرين يقولون إن الحصول على تصنيف ائتماني مازال مهماً لجذب المستثمرين على نطاق أوسع.

وقد يكون بيع أول سندات حكومية منذ تفجر الفقاعة العقارية وما تلاه من أزمة ديون العام الماضي خطوة للأمام صوب إعادة تحسين صورة دبي لدى المستثمرين الأجانب.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة التي مقرها في دبي "ينبغي أن تكون بسعر معقول. لكنها ستجد جمهوراً، وهذا بكل تأكيد".

وأبلغت مصادر مصرفية رويترز أن الحكومة تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى مليار دولار وبأجل يصل إلى سبع سنوات.

وكان إصدار السندات السيادية السابق لدبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي قبل شهر تقريبا من الصدمة التي أصابت المستثمرين عندما طلبت مجموعتها الرئيسية دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

ولكن منذ ذلك الحين حصلت دبي العالمية على موافقة الدائنين بالإجماع تقريباً على خطط إعادة هيكلة ديونها في حين من المتوقع أن تستكمل وحدتها العقارية نخيل خطة ديونها بنهاية العام.

وقال جيريمي بروين وهو مدير صندوق لدى أفيفا في لندن "العمل الصعب كان في إعادة تنظيم نخيل ودبي العالمية والمستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن دبي بسبب علاقتها القوية بسائر إمارات الاتحاد، ولأن المشاكل القديمة قد عولجت أو تجري معالجتها".

وأضاف "أتطلع إلى حيازة سندات لدبي".

وحتى الآن، فإن إصدار السندات الوحيد من دبي هذا العام هو الذي قامت به هيئة كهرباء ومياه دبي عندما جمعت مليار دولار في أبريل/نيسان.

وفي حين أظهرت صفقة الهيئة استعداد السوق لقبول المزيد من مخاطر دبي فان عدم وجود تصنيف ائتماني سيادي يظل حائلا دون مشاركة منظومة عريضة من المستثمرين عدا من هم على استعداد لقبول المخاطر التي تنطوي عليها سوق ناشئة.

وقال مدير صندوق مقيم في لندن "مازلت قادرا على الدخول في مؤشرات قياسية دون تصنيف. لكن الحصول على تصنيف هو طريقة لتحسين الشفافية بالنسبة للمستثمرين حيث يكون عليك فتح دفاترك لوكالة التصنيف. والى أن تحصل دبي على تصنيف سيكون عليها دفع علاوة سعرية".

وقال مدير الصندوق الذي طلب عدم نشر اسمه انه أوضح تلك النقطة لمسؤولي دبي خلال لقاءات مع المستثمرين في وقت سابق هذا العام. وتعتقد السوق أن دبي تعتزم الحصول على تصنيف لكن المسؤولين الحكوميين لم يؤكدوا ذلك.

وسيسهم التصنيف الائتماني في تحسين الصورة بشأن الجدارة الائتمانية لدبي ولاسيما في ظل ديون على الشركات المملوكة للحكومة بأكثر من 100 مليار دولار منها 30 مليار دولار تستحق في 2011 و2012.

وحصلت أبوظبي على تصنيف (AA) من وكالتي ستاندرد آند بورز، وفيتش. ويعتقد كثير من المستثمرين أنها أقوى ائتمانياً بفضل إيراداتها من النفط.

ويقول المستثمرون إن تسعير صفقة دبي الجديدة سيتحدد بناء على حصولها على تصنيف ائتماني ومستوى ذلك التصنيف.

وقال عبد القادر حسين المدير التنفيذي للمشرق كابيتال "يوجد إقبال لكنه سيتوقف على السعر والهيكل... لكنه الوقت المناسب في السوق".

ويجري تداول صكوك خمسية لدبي تستحق في 2014 بعائد يبلغ نحو 6.4 بالمائة. ويقول المستثمرون إن إصداراً مقارناً آخر هو صفقة هيئة كهرباء ومياه دبي 2015 متداول حالياً عند 6.755 بالمائة.

وتراجعت المخاطر المفترضة بشأن دبي منذ العام الماضي، وهو ما ظهر في انخفاض تكلفة التأمين على ديونها السيادية. ورغم أن دبي قد تضطر إلى تسريع مبيعات الأصول والاقتراض الحكومي في السنوات القادمة للتكيف مع برنامج سداد ديون مزدحم للشركات شبه الحكومية، فإن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن وضعها كمركز مالي والدعم الذي تحصل عليه من أبوظبي سيحولان دون أي أزمة جديدة.

وتراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي لمدة خمس سنوات من 655 نقطة أساس - أعلى مستوى في 2010 - في منتصف فبراير/شباط إلى حوالي 420 نقطة أساس.

وقال حسين مدير المشرق كابيتال "أسعار التأمين على الديون... ستبقى على الأرجح عند مستوياتها الحالية .. لن تتراجع بدرجة كبيرة من هنا".

ويعتقد بعض المتعاملين أنه سيكون لإصدار سندات ناجح تأثير مهم في تشجيع تداول السندات بالسوق الثانوية داخل دبي. وحل الركود بحركة التداول في أعقاب أزمة دبي العالمية لكن هناك بوادر تحسن في الأشهر الأخيرة.