دبي تمتلك مقومات النمو كمركز لتجارة النفط

ربما تلعب الزيادة في طاقة تكرير النفط في الهند والشرق الأوسط دوراً في تحويل دبي في نهاية الأمر إلى مركز تجاري ينافس سنغافورة لكن الكثير يتوقف على قدرة الإمارة على التعامل مع المشتقات المالية للتحوط من مخاطر الأسعار.

ونظراً لوجودها وسط أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم يتركز دور دبي على مبيعات النفط الفعلية أكثر منه على تداول الأوراق المالية المرتبطة بالنفط.

ولكن زيادة النشاط التكريري والطاقة الاستيعابية الجديدة بالموانىء قد تغير ذلك.

وخلال العام المنصرم زاد عدد العاملين بالشركات التي يتركز نشاطها على التعاملات الأكثر تعقيداً من مجرد الصفقات المباشرة بين المنتج والمستهلك.

ويقول تجار إنه نظراً لموقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح لها التعامل مع الآثار المترتبة على حدوث زيادة في نشاط التكرير بالشرق الأوسط والهند، فإنها تملك من المزايا ما يفوق مزايا سنغافورة التي تعد البديل الرئيسي للتعاملات النفطية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال تاجر من شركة صينية "بمقدور دبي أن تتمكن في عشر سنوات من التقدم على سنغافورة التي تفتقر لطاقة التخزين".

وفي العام الماضي، أصبح ميناء جبل علي في دبي مركزاً للتجارة في الزيت الأساسي المستخدم في إنتاج زيوت التشحيم.

وازدادت أيضا الطاقة بالفجيرة، وهي المركز رقم ثلاثة في العالم في مجال إعادة تزويد السفن بالوقود، ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال الأعوام الخمسة القادمة.

ومن شأن طاقة التخزين الإضافية أن تستوعب قدراً من الزيادة في طاقة الإنتاج الهندية، وكذلك منتجات التكرير الإضافية من شركات النفط الوطنية في أبوظبي والسعودية.

وتتوقع مؤسسة (فاكتس) الاستشارية ومقرها سنغافورة أن يزيد إنتاج المشتقات النفطية بالشرق الأوسط بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 9.6 مليون برميل يومياً في 2012 مقارنة بما هي عليه هذا العام مما سيرفع صافي الصادرات إلى 3.1 مليون برميل يومياً من 2.6 مليون برميل يومياً حالياً.

وتمثل زيادة كمية المنتجات تحديا بالنسبة لكبار أعضاء أوبك بالمنطقة بمن فيهم السعودية وإيران والكويت. فهم يمنعون فعلياً عملاءهم من الاتجار في خاماتهم التي يجري تسعيرها كل شهر عندما تصدر السلطات المعنية أسعار البيع الرسمية.

وللقوى النفطية رؤية مختلفة لمنتجات التكرير مثل البنزين والنفتا والديزل التي لم تتمكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مر السنين من التأثير عليها.

ولكن هناك عقبات.، فالمنطقة تفتقر للوائح وشفافية مراكز التجارة الراسخة لكن الأهم هو أن التجار بحاجة للتحوط فيما يخص الشحنات من خلال استخدام أدوات ورقية، وهو ما لم يتأسس في المنطقة.

وقال أحد التجار "لا توجد تقريباً سوق ورقية هنا. هناك دائما شق ورقي للأمر لكنه يجري في أسواق أخرى مثل سنغافورة أو لندن إلى حين إدخال مزيد من الأدوات بالشرق الأوسط لحماية الأسعار".

ويستخدم تجار النفط ما يسمى "النافذة" لوضع أسعار البيع والشراء المتعلقة بالتعاملات التي تجري خارج بورصات النفط. ولا توجد الآن نافذة في دبي وما حولها. وقالت إدارة التسويق بمؤسسة بلاتس في تصريحات، إن المؤسسة ليست لديها خطط فورية لتغيير ذلك الوضع.

وتقدم بلاتس التابعة لمؤسسة مكجرو هيل الأمريكية مؤشرات أسعار لعدد من أسواق الطاقة، وعادة ما تحدد السعر من خلال سلسلة من عروض البيع والشراء والتعاملات خلال "نافذة" لمدة نصف الساعة.

والتعاملات الآجلة ببورصة دبي للطاقة المدعومة من بورصة نايمكس، والتي أطلقت عقود التعاملات الآجلة في خام عمان في العام 2007 حطمت مراراً أرقاماً قياسية، ولقيت إشادة من كثير من التجار. لكنها مع هذا نحت جانباً خططاً لإطلاق عقد لوقود الطائرات.

وقالت بورصة دبي للطاقة إنها كرست تركيزها خلال العامين المنصرمين على مؤشر عمان فيها وإنها لا تتطلع لهذا إلى عقود أو منتجات أخرى.

وقال بعض التجار إن النجاح الذي حققته بورصة دبي للطاقة والمؤشر العماني كان مفاجأة سارة. ولا تزال الشكوك تنتاب تجاراً آخرين.

وقالت نائلة شيرازي مديرة الجودة في جالانا بتروليوم وهي شركة نفط تعمل أساسا في شرق إفريقيا "نحن نقتفي أثر سنغافورة بلاتس والأسواق العالمية".

ويتحدث التجار أيضاً عن الافتقار لإطار عمل تنظيمي ومستويات الشفافية التي تميز المراكز التجارية الناضجة.

وقال بهاجوان جاواي عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة سورابه إنرجي لتجارة النفط والغاز والتي يقع مقرها في دبي "التنظيم مشكلة.. إذ لا يوجد نظام مصرفي ملائم لدعم عمليات النفط والغاز".

وأضاف "من الصعب جداً على الشركات التجارية أن تعمل هنا. الدعم الحكومي ضعيف أيضاً وكذلك البنية التحتية".

غير أن هناك متعاملين كثيرين يتوقعون أن يحدث التطور تلقائياً مع تزايد وجود المؤسسات التجارية.

وقال تاجر "الكل تقريباً هنا الآن. الشفافية ستستغرق وقتاً، وستتغلب قوة السوق على هذه العناصر. الصفقات المالية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم لذا فان الشفافية والتنظيم لا يمثلان قضية كبرى. وهذا لن يمنع المنطقة من أن تصبح مركزا للتجارة".

ومازال بعض المحللين يرون أن النمط التقليدي المتمثل في الاحتفاظ بمكتب في سنغافورة وبآخر في أوروبا مازال مثالياً، وأن المستقبل قد يكون في الصين بعد ذلك.

وقال أوليفييه جاكوب المحلل في بتروماتريكس ومقرها سويسرا "إذا كان لديك (مكتب لإدارة) عمليات تجارية في لندن أو جنيف وسنغافورة لتغطية السوق الصينية فهل تحتاج حقا أن يكون لديك واحد في المنتصف".

وأضاف "النموذج التشغيلي التقليدي هو أن يكون هناك مركز للتجارة في أوروبا ومركز في سنغافورة حيث تنبع قوة الطلب على عمليات التمويل. أما الاتجاه الآن فهو أن تنشىء الشركات مكاتب تجارية تمثيلية صغيرة في الصين