السعودية: تقاعد محافظ ومدير عام على خلفية "فساد"

ذكر تقرير اليوم الأحد أن وسوء استخدام السلطة يحيل محافظاً ومديراً عاماً للتقاعد وذلك على خلفية كشف تلاعب في مخطط سكني وتحصيل مبالغ من أشخاص منحوا أراض في السعودية.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنها علمت من مصادر مطلعة أن محافظاً ومديري عموم إدارات ومهندسين في منطقة نجران، تقدموا رسمياً بطلب الإحالة على التقاعد المبكر على خلفية التلاعب بمخطط سكني في إحدى محافظات المنطقة، وبيعه، وتحصيل مبالغ من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط المنح السكنية.

وأكدت المصادر، وفقاً للصحيفة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات خاصة بعد رفض قياديين تقديم طلب التقاعد المبكر واعتراضهم على الإجراء، بعد أن بلغوا من قبل مراجعهم بقرار اللجنة الوزارية.

وذكرت المصادر ذاتها أن رفض القياديين الذين وضعوا على لائحة طلب التقاعد المبكر يقود مباشرة إلى فتح التحقيق معهم في ملابسات التلاعب المالي والإداري والفني للمخطط، في حين نقل القياديون الذين تقدموا رسمياً بطلب التقاعد إلى مواقع غير قيادية لمدة شهرين كمهلة للتسليم والاستلام.

وقالت المصادر "من المتوقع سقوط عدد من الموظفين في الأمانة وبعض الإدارات ذات العلاقات على صلة بملف المخطط".

وذكرت الصحيفة اليومية، أن مصدر مطلع كان قد أبلغها أن عشرة موظفين من منسوبي إمارة وأمانة المنطقة، بعضهم يشغل مناصب قيادية في المرتبة ما بين السابعة والرابعة عشرة، أبلغوا أمس السبت بالتقديم على التقاعد المبكر. (28/10/1431هـ) والموافق ليوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

وأوضح المصدر أن توجيهات عليا صدرت بإيقاف توزيع المخطط السكني بعد ثبوت حالات تلاعب بجمع مبالغ مالية من مواطنين لا تنطبق عليهم شروط المنح. إلى ذلك، تحقق الجهات الرقابية في منطقة نجران في تعثر وسوء تنفيذ ستة مشاريع تابعة للأمانة والمياه تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال (نحو 53.34 مليون دولار).


(ملحوظة: تم تصحيح 200 مليون ريال تساوي 53.34 مليون دولار بعد أنت كانت 53.34 ألف دولار في السطر الأخير للموضوع. وشكراً للملاحظة - المحرر).