محكمة سعودية: إدانة موظفين وتبرئة آخرين بينهم قاض في قضية فساد

ذكر تقرير اليوم الأحد أن محكمة سعودية أدانت موظفين حكوميين كما برأت عدد آخر بينهم قاض في قضية فساد للحصول على تعويضات بقيمة 1.2 مليار ريال (نحو 320 مليون دولار).

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، حكمت المحكمة الإدارية في العاصمة الرياض أمس السبت بسجن كاتبي عدل، وبرأت اثنين آخرين وقاضياً كانوا ضمن المتهمين في قضية أرض ثول التي تواصلت على مدى 3 أعوام (تزوير صكوك عقارية وهمية بثول واستغلال مناصبهم الوظيفية في التزوير)، وتوزعت الأحكام على 6 مدانين بالسجن (ضمنهم كاتبي عدل) بأحكام متفاوتة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأدين الستة بالرشوة والتزوير والمشاركة في إفراغ صك وهمي لأرض في ثول شمال مدينة جدة تتجاوز مساحتها 2.5 مليون متر مربع بقيمة 600 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار) من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة 1.2 مليار بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع.

ولم يشر تقرير الصحيفة إلى الشركة المتورطة بالقضية.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، أكد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية حكمت ببراءة 8 أشخاص، بما فيهم كاتب العدل والقاضي، إذ رأت عدم ارتباطهم بأعمال الفساد التي طالت الأرض.

وقال المصدر إن المحكومين بالسجن لمدة 3 سنوات بقي على انتهاء محكوميتهم 3 أشهر، وسيفرج عنهم في نهايتها، بسبب مكوثهم في السجن فترة التحقيق.

وأكد خالد البابطين مدير مكتب البابطين للمحاماة الموكل بالدفاع عن المتهمين أن 3 من المتهمين الذين وكلوا مكتبه للدفاع عنهم حصلوا على البراءة، قائلاً، في اتصال هاتفي إن "جميعهم لم يعلموا عن القضية من الأساس، ولم يشاركوا فيها". مضيفاً أن مكتبه سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق لإيضاح كافة الحقائق من جهة موكليه.