الحزب الحاكم بمصر يحاول إسقاط مرشحي الإخوان بأسلوب مبتكر

قال مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر أمس الإثنين إن الحزب قدم لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الأحد القادم مرشحين أكثر من مقاعد المجلس كأسلوب يساعد في إسقاط مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.

وهذا الأسلوب المبتكر الذي يثير الاستغراب في معظم الديمقراطيات تمثل في تقديم مرشحين أو ثلاثة عن الحزب الوطني للمقعد الواحد في كثير من الدوائر بغرض تفتيت الأصوات والحيلولة دون فوز مرشحين إخوانيين من الجولة الأولى.

ويتوقع الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي يقول معارضون إنها ستزور.

وقدمت جماعة الإخوان المسلمين التي تشغل 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب المنتهية مدته 130 مرشحاً للمجلس المكون من 508 مقاعد تدور عليها المنافسة وعشرة مقاعد يجري شغلها بأعضاء يعينهم مبارك.

وفي انتخابات عام 2005 قدمت الجماعة 165 مرشحاً.

وجماعة الإخوان محظورة منذ العام 1954 بعد أن نسبت إليها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود.

ويتقدم أعضاء الجماعة للانتخابات العامة بصفة مستقلين تفادياً للحظر.

وتقول الجماعة إن نحو 400 من أعضائها ما زالوا قيد الاحتجاز من عمليات احتجاز متصلة بالانتخابات شملت أكثر من 1200 عضو.

وتؤكد وزارة الداخلية على أن الانتخابات ستكون نزيهة.

وتعتبر الانتخابات المقبلة اختبارا لمدى تقبل مصر لأصوات المعارضين وحملات الدعاية الانتخابية للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2011 . ولم يقل مبارك (82 عاماً) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 إنه سيرشح نفسه لفترة جديدة لكن مسؤولين يؤكدون أنه سيفعل ذلك إذا واتته القدرة.

وقال المسؤول الكبير في الحزب الوطني إن الحزب قدم 830 مرشحاً في السباق إلى البرلمان.

وأضاف "نعتقد أن ما فعلناه لن يكون ضدنا. نعتقد أن تفتيت الأصوات في الجولة الأولى يمكن أن يمنع مرشحا إخوانياً من الفوز في الجولة الأولى".

ورغم أن مرشحي الحزب الوطني سيخوضون الانتخابات ضد بعضهم بعضاً في كثير من الدوائر، فإن الحزب يمكن بذلك أن يتجنب الحرج الذي تعرض له عام 2005 حين قدم مرشحاً لكل مقعد وفاز بأقل من نصف المقاعد.

واستعاد الحزب أغلبيته الساحقة في المجلس من خلال استعادة النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين احتجاجاً على عدم ترشيحه لهم إلى صفوفه.

وبخلاف الحزب الوطني لا يوجد حزب أو جماعة ينافس على جميع المقاعد.

واتهمت جماعة الإخوان الحكومة أمس الاثنين بممارسة العنف ضد مرشحيها لانتخابات مجلس الشعب بعد منع خمسة يشغلون مقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته من الترشح.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الجماعة يوم الاثنين قال حسين إبراهيم أحد الممنوعين من الترشح، إن "الانتخابات أصبحت باطلة قبل أن تبدأ".

ولحزب الوفد وهو حزب ليبرالي نحو 210 مرشحين بحسب رئيسه السيد البدوي شحاتة الذي صرح بذلك لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصبح نواب الوفد المنتخبون أكبر كتلة في مجلس الشعب في وقت يستبعد فيه الإخوان ومحللون أن تحصل الجماعة على نفس العدد أو ما يقترب منه في انتخابات هذا العام بينما تبدو الحكومة عازمة على تقليص تمثيل الجماعة في المجلس قبل انتخابات الرئاسة.

وقال المسؤول في الحزب الوطني إن الحزب يتوقع إعادة الاقتراع في دوائر كثيرة وإن النتيجة ستكون لمصلحته سواء من خلال تنافس بين مرشحين من الحزب أو توحيد صفوف الحزب ضد مرشحين إخوان.

وتجرى الإعادة في حالة ألا يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين.

وسوف تجرى انتخابات الإعادة بعد الجولة الأولى بأسبوع.

وقال المسؤول في الحزب الوطني إن الحزب أراد أيضاً من خلال تعدد المرشحين لمقعد واحد تجنب خلافات العائلات التي يتسبب فيها اختيار مرشح واحد للحزب في بعض المناطق.

وقال "إذا قدمت مرشحاً من عائلة أو قبيلة، فأنت تثير غضب عائلة أو قبيلة أخرى".

وأضاف أن هذا الغضب يمكن أن يجعل ناخبي العائلة أو القبيلة يبقون في بيوتهم يوم الاقتراع مما يسهل فوز مرشح معارض.

ويتكون المجلس المنتهية مدته من 454 مقعداً أضيف إليها 64 مقعداً خصصت للتنافس بين النساء.