سحب 151 نوعاً من الشامبو خلال 5 أشهر من الأسواق القطرية

أفاد تقرير اليوم الأحد أنه تم سحب 151 نوعاً من الشامبو خلال خمسة أشهر من الأسواق القطرية لاحتوائها على مواد مضرة.

ووفقاً لصحيفة "العرب" الإلكترونية، أعلنت وزارة البيئة القطرية انتهاء الحملة التفتيشية المكثفة ومسح الأسواق للتفتيش على منتجات الشامبو وفقاً للمرحلة الأولى من تطبيق البرنامج الخامس للرقابة على مستحضرات التجميل، والتي قام بها قطاع شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الأعمال والتجارة، والتي حققت الغاية المرجوة منها.

وانطلقت الحملة التفتيشية في الأول من مايو/أيار الماضي، واستمرت حتى 21 سبتمبر/أيلول، حيث استغرقت ما يقارب من خمسة أشهر، مع العلم أن الرقابة على الأسواق مستمرة على هذه المنتجات، وكان برنامج الحملة يهدف إلى التحقق من مطابقة منتجات الشامبو المختلفة للمواصفات القياسية المقررة، وخلوها من المواد السامة والمسرطنة والضارة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر.

وخلال هذه الحملة تم سحب 151 نوعاً من منتجات الشامبو المختلفة المتواجدة في الأسواق المحلية، وثبت بالتحاليل والفحص المخبري فشل 9 أنواع من هذه المنتجات، حيث تبين وجود مادة الديوكسان 1.4 الضارة بالصحة، بنسب عالية عن الحد الأقصى الآمن لمادة الديوكسان 1.4، وهو (10) أجزاء في المليون (10PPM)، وفقاً للدراسات والأبحاث العالمية.

وبحسب صحيفة "العرب"، قام قطاع شؤون المختبرات والتقييس بالإعلان عن هذه المنتجات، عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك، كما قامت الإدارة بالتنسيق مع بلدية الدوحة، وإدارة حماية المستهلك، بسحب تلك المنتجات من المجمعات والأسواق التجارية.

ولإحكام الرقابة قامت شؤون المختبرات والتقييس، اعتباراً من أول يوليو/تموز، بتقييد منتجات الشامبو المستورد عبر المنافذ الجمركية، بحيث يحظر دخول هذه المنتجات إلا بمصاحبة شهادة مطابقة من مختبر معتمد، يثبت خلوها من مادة الديوكسان 1.4 الضارة بصحة الإنسان.

وأشادت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بجهود جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من حيث التعاون والتنسيق معها للتحقق من مطابقة المواد الاستهلاكية للمواصفات القياسية المقررة، والقضاء على تلك المواد الرديئة أو المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والسلامة، كما أنها تناشد التجار والمستوردين التحقق من السلع والمنتجات والمواد الاستهلاكية من حيث مطابقتها المواصفات القياسية، وتوفر اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة فيها قبل الاستيراد، وذلك حفاظاً على أموالهم وممتلكاتهم تجاه المورد الأجنبي.