دول الخليج تسعى لمواجهة البطالة ببرامج توطين الوظائف

عندما هرع المسعف القطري محمد مجيب إلى قصر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في منتصف التسعينيات بعدما تلقى مكالمة استغاثة لم يكن يعرف أيهما له وقع أكبر على الأمير المريض.. النوبة القلبية التي داهمته لتوها أم حقيقة أن من يسعفه مختص محلي. وقد بادره الحاكم السابق للإمارة بصوت متهدج قائلاً "أنت قطري.. ما شاء الله".

المفاجأة التي انتابت الشيخ خليفة كان لها ما يبررها، ففي شتى دول الخليج - خاصة في الدول التي يقود النفط والغاز فيها نمواً سريعاً - من النادر أن تجد مواطناً يعمل في قطاع الصحة أو في أي مجال آخر تابع للقطاع الخاص. ويبدو أن هناك ميثاقاً غير معلن بين الحكام والمواطنين في الخليج بأن يرضى المواطنون تمام الرضى بشغل الوظائف الحكومية المريحة ذات الأجر المرتفع وساعات العمل القصيرة والتي كثيراً ما لا يجد الموظف فيها ما يشغله. أما في القطاع الخاص فقد بدأ الأجانب من جنوب آسيا والعرب غير الخليجيين والغربيون يشغلون الوظائف الواحدة تلو الأخرى.

ويدرك حكام الخليج منذ أكثر من عقد أنهم يواجهون مشكلة لأسباب ليس أقلها أن هذا الأمر يضع سلطة تسيير العمل اليومية في قطاعات كاملة من الاقتصاد في أيدي الأجانب. ويمثل العاملون الأجانب أكثر من 80 بالمائة من قوة العمل في القطاع الخاص في كثير من الدول الخليجية، ويشغلون مناصب رئيسية في إدارة الشركات الوطنية في مجالات الطيران والعقارات والخدمات المالية وقطاع الإعلام.

واستجابة لذلك، شرعت الحكومات في تنفيذ برامج "توطين" تهدف لدفع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. وقادت سلطنة عمان الطريق، فأطلقت في الثمانينيات من القرن الماضي برنامجا للعومنة، وحذت حذوها حكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وعادة ما تتضمن هذه البرامج حوافز ضريبية للشركات الخاصة التي تعين مواطنين، وتحديد حصة من العمالة المحلية بكل شركة والاستثمار في تدريب الخريجين.

ولكن ذلك لم يؤت ثماره، إذ تجد كثير من الحكومات الخليجية صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية التي يسهل الحصول عليها وإعداد مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. ومازال القطريون الذين يشكلون 16 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لا يمثلون -وفقاً للإحصاءات الحكومية - سوى خمسة بالمائة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالبلاد. ولا يشغل المواطنون غير واحد بالمائة فقط من وظائف القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة. أما السعودية بعدد سكانها الكبير، فقد بلغ حجم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عشرة بالمائة.

وتقول نورة البدور المسؤولة عن برنامج توطين الوظائف بالإمارات "نحتاج للمشاركة في القطاع الخاص... القطاع الخاص عصب الاقتصاد الوطني وللمواطنين الحق في العمل في هذا القطاع. هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

لقد اعتاد المواطن في الخليج أن تكون بانتظاره وظيفة حكومية مريحة في إطار ما يسميه "أنجو فورشتينلتشنر" الأكاديمي النمساوي بجامعة الإمارات العربية المتحدة صفقة الحكم.

وكانت الأمور تسير جيداً مادامت الوظائف الحكومية متاحة. لكن في دول مثل السعودية - حيث تبلغ نسبة البطالة 10.5 بالمائة رغم أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن النسبة الفعلية أعلى من ذلك على الأرجح - لم تعد الوظائف الحكومية مضمونة. وفي الكويت ينتظر 12 ألف مواطن الحصول على وظائف حكومية.

أدى كل هذا إلى شعور بالإحباط بين الشبان في تلك الدول. وفي احتجاج عام شديد الندرة في أواخر أغسطس/آب احتشد حوالي 200 خريج جامعي سعودي أمام وزارة التعليم في الرياض يحملون ملصقات عليها شعارات تطالب الحكومة بتوفير الوظائف وأخرى تقول " كفى ظلماً".

ويقول خبراء إنه ما لم تتصدى الحكومات لمشكلة البطالة، فربما تتزايد الاحتجاجات مما يضيف إلى المخاطر الأمنية في هذه البلاد. وقال مصطفى علاني من مركز الخليج للأبحاث "الحكومة (السعودية) تعتبر مسألة البطالة مشكلة رئيسية لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الأمنية".

وجزء من المشكلة هو أن كثيراً من مواطني الخليج مازالوا لا يرون جدوى من السعي للعمل في القطاع الخاص. في دولة مثل الإمارات - حيث اختفت البيوت المتواضعة المبنية بسعف النخيل لتحل محلها الفيلات الفاخرة وناطحات السحاب على مدى جيل أو اثنين - تقول الحكومة إن معظم المواطنين عاطلون بإرادتهم. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة تبلغ 23 بالمائة بين الإماراتيين - وهي نفس نسبة البطالة في قطاع غزة.

ويقول بول داير المتخصص في الاقتصاد السياسي والعمالة بكلية دبي للإدارة الحكومية "هذه اقتصادات غريبة.. فهي اقتصادات تحولت بين عشية وضحاها من اقتصادات فقيرة إلى حد ما وغير متطورة إلى اقتصادات بها استثمارات ضخمة من عائدات النفط". ويقول المواطن الإماراتي خالد المطوع (26 عاماً) الذي كان يعمل حتى وقت قريب كمدير للمشروعات في أحد البنوك العالمية إن التحول لم يكن أمراً سهلاً.

وأضاف "المطوع" وقد جلس مسترخياً بعد العمل في منتجع ريتز كارلتون في دبي "اعتقد أن الأجيال الأكبر سناً... لم تكن مستعدة لمثل هذه الطفرة الهائلة... لكنني لا أعتقد أن الشباب هنا كانوا أكثر استعداداً لها بأي حال. الإماراتيون يعيشون في مناخ أسري من الدرجة الأولى. يضعون الأسرة على رأس الأولويات".

ويرى كثيرون أيضاً أن الوظيفة بالقطاع الخاص أقل جاذبية من الوظيفة الحكومية، والتي عادة ما يعملون فيها دواماً أقصر، ويحصلون على أضعاف مرتب الوظيفة الخاصة. ويقول عبد الله الكعبي (23 عاماً) الذي يعمل والده بزراعة النخيل في مدينة حتا الجبلية على مسيرة ساعة من دبي "لا يمكنني التغاضي عن الأمر الواضح".

وقال الكعبي، وهو يحتسي القهوة في مول دبي الضخم، ويده تداعب هواتفه المحمولة الفضية الثلاثة إنه يفضل الانتظار ولو حتى سنة كاملة للحصول على وظيفة حكومية على العمل لدى إحدى الشركات الخاصة.

وأضاف الكعبي "يمكنني العمل في أحد البنوك من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء على الأقل والحصول على نصف الراتب الذي سأحصل عليه من وظيفة حكومية من الثامنة صباحاً إلى الثانية مساء. أي شخص في مكاني سيختار الوضع الأفضل".

وأحد العوامل التي تعوق إحراز تقدم هي حقيقة أن برامج توطين الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة التنظيم، إذ تتوقف بعد بضع سنوات من انطلاقها فقط ليعاد استئنافها بعد ذلك. وقد استأنفت السعودية مؤخراً برنامج السعودة الذي يشمل إلزام الشركات بتعيين سعوديين بنسبة معينة من عمالتها وبرنامج تحفيز تدفع الدولة من خلاله نسبة من أجر الموظف المحلي.

كما أن القطاع الخاص في الخليج ليس مهيئاً بشكل كبير لاستيعاب المواطنين وبرامج توطين الوظائف لا تقدم حوافز كبيرة على الإصلاح. وتساءل "فورشتينلتشنر" في بحث أجراه عام 2009 عن الأسباب وراء هذه النسبة المرتفعة من البطالة بين الإماراتيين في اقتصاد يحقق أحد أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وفي ظل عائد نفطي كبير. والإجابة هي أن ملايين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف أصلاً الأجانب وليس المواطنين الإماراتيين.

وقال "فورشتينلتشنر" في البحث "القطاع الخاص هنا مصمم للاستغلال - ليستغل المستثمرون الأجانب وأصحاب النفوذ من المواطنين عمالة أجنبية مؤقتة ورخيصة، فهو ليس مصمماً لتوظيف عمالة دائمة محلية".

ويعني التفاوت الهائل بين عدد المواطنين وعدد العاملين المؤقتين الأجانب أن الحصص التي تفرضها الحكومة لتعيين المواطنين ضرب من ضروب الخيال. وتهدف السياسة الرسمية لتوطين الوظائف في قطر إلى جعل نصف القوة العاملة في البلاد من المواطنين، وهي نسبة يرى البعض أن من المستحيل تحقيقها في دولة يمثل مواطنوها أقل من خمس تعدادها الإجمالي.

وتتوقع الإمارات التي نفذت نظام الحصص في قطاعات مختلفة منذ عشر سنوات أن تبلغ نسبة العمالة الإماراتية 40 بالمائة في كثير من القطاعات في العام الحالي. ولم يحقق هذه النسبة سوى بضع شركات.

وهناك أيضاً حقيقة أن عدد المواطنين في كثير من الدول غير كاف لدعم النمو. ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي القطري بنسبة هائلة تبلغ 15.5 بالمائة في 2010 بينما سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8 بالمائة. حتى الإمارات التي تضم دبي المتضررة من الأزمة العالمية من المتوقع أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 2.4 بالمائة.

ونتيجة لذلك، فإن شركات القطاع الخاص مضطرة "للنزول إلى فئات أدنى لشغل هذه الوظائف" وفقاً لما قاله أحد المغتربين العاملين في قطاع الاتصالات القطري والذي رفض نشر اسمه منتقداً زملاءه في قطاع الاتصالات. "نرى كثيراً من غير المؤهلين وغير أصحاب الخبرة في هذه الوظائف... يضعونهم في هذه الوظائف ويتركونهم وشأنهم. وفي الغالب عندما يتعثر أحدهم في أداء وظيفته يتم نقله إلى وظيفة أخرى يفشل في أدائها أيضاً".

واستثمرت الحكومات المليارات في برامج للتعليم في مسعى لتطوير مهارات العمالة المحلية لكن كثيرين يقولون إن النظام مازال دون المستوى المطلوب. وقالت نورة البدور مديرة التوظيف وتنمية المهارات لدى هيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية (تنمية) بالإمارات وهو برنامج يهدف لدعم توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص "هناك فجوة كبيرة بين ما تحتاجه السوق وما يقدمه النظام التعليمي الإماراتي".

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الوضع أكثر حرجاً في السعودية حيث يقاوم المطوعون مساعي الملك عبدالله لتحديث التعليم، وتخفيف المحتوى الديني الضخم في الكتب الدراسية من خلال برامج تتكلف 2.4 مليار دولار.

ويقول سليمان إبراهيم من مركز الخليج للأبحاث "نحن لا نؤهل خريجين لديهم القدرة على التفكير وإنما خريجين يحملون معلومات".

ولكن حتى السعوديين الذين تلقوا تعليمهم في جامعات أمريكية يشكون من أنهم لا يجدون أيضاً وظائف في القطاع الخاص. ومع ارتفاع نسبة البطالة تصبح السعودية واحدة من دول الخليج القليلة التي يعمل فيها المواطنون سائقي سيارات الأجرة أو أفراد أمن.

ويدير طراد العمري شركة بيت السعودة للتوظيف ومسجل لديه أربعة آلاف سعودي من خريجي الجامعات الأجنبية.

وعلى عكس الكثير من دول الخليج العربية، فإن أغلبية سكان السعودية البالغ عددهم 25.4 مليون نسمة من المواطنين. ويشير العمري إلى أن برامج توطين الوظائف تنطوي على تضارب في المصالح، إذ أن معظم الدول الخليجية تشترط أن تكون الشركات مملوكة بنسبة تتجاوز الخمسين بالمائة لمواطنين محليين إلا أن هؤلاء المواطنين هم عادة من يعارضون تعيين أبناء وطنهم.

ويقول العمري "يعينون أناساً ذوي مؤهلات أقل (من السعوديين)... لأن أجرهم سيكون أقل".

ويقول شبان خليجيون إن ذلك يظهر كيف أن التركيز على التعليم يغفل المشكلة الأكبر، وهي وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة التي تجعل برامج توطين الوظائف غير اقتصادية.

وهذا صحيح، إذ تضغط الشركات لحماية الوضع الراهن. وعندما حاولت البحرين قبل عامين فرض ضريبة على العمالة الأجنبية لجعل تكلفة تعيينهم مماثلة لتكلفة تعيين المواطن البحريني تدخل رجال الأعمال الأثرياء ممن لديهم نفوذ سياسي لإحباط الخطة. وبدلاً من ذلك تفاوضوا لفرض رسوم قدرها عشرة دنانير (27 دولاراً) على تأشيرة دخول العامل الأجنبي - وهو مبلغ زهيد بالنسبة للشركات الكبيرة حيث يمكن أن يتم تعيين عاملين أجنبيين أو ثلاثة بما يوازي مرتب مواطن واحد. وتساءل فورشتينلتشنر "إذا كان لديك شركة كبيرة يعمل بها عشرة آلاف هندي بمقابل أقل، فلماذا ستحتاج لتعيين كل هذا العدد من البحرينيين".

والواقع أن كثيراً من الشركات الخاصة عادة ما تنظر إلى برامج توطين الوظائف باعتبارها عبئاً عليها أن تتعايش معه أو ضريبة خفية لا باعتبارها أحد سبل بناء الدول التي تستضيف أعمالها. وخلص فورشتينلتشنر ومحمد الوقفي في استطلاع عن توطين الوظائف في الإمارات أجري عام 2009 إلى أن الأجانب والمواطنين على السواء "يتفقون عادة على وصف توطين الوظائف بالإمارات بأنه أحد أشكال الضرائب". وقالا إن الشركات "تعين مواطنين للوفاء بالحصص المفروضة عليها وليس لأنها تريد ذلك".

ولكن نورة البدور تقول إن الحصص هي أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإن الأجواء في الإمارات في المقابل مواتية للأعمال. وقالت "ليست هناك ضرائب - الشركات تأتي هنا، وتجني أرباحاً كبيرة، فلماذا إذن لا تمنح مواطنينا فرصة للعمل؟".

وهناك مزايا للالتزام بنظام الحصص، فالشركات ذات السجل الجيد خاصة التي تمنح مواطنين محليين وظائف رفيعة المستوى كثيراً ما تكون لها الأفضلية في الحصول على العقود الحكومية المربحة. لكن حتى الشركات صاحبة أنجح برامج توطين الوظائف تكافح للوفاء بمستويات الحصص المطلوبة. وفي بنك لويدز بالإمارات الذي فاز بعدة عقود بفضل إتباعه لسياسة توطين الوظائف تبلغ نسبة العاملين الإماراتيين 39 بالمائة. وهذه نسبة جيدة لكنها مازالت أقل من الشرط القانوني أن يكون 48 بالمائة من العاملين في البنوك إماراتيين خلال 2010.

وقال داير من كلية دبي للإدارة الحكومية إن السباق لتحقيق الحصص أدى إلى خلل في النظام التحفيزي. ويضر هذا في نهاية المطاف بالمواطنين أنفسهم، إذ أنه لا يوضح للشبان الساعين للحصول على فرصة عمل المهارات التي يحتاجونها للحصول على وظيفة. وعادة ما تضطر الشركات في نهاية المطاف لتعيين "موظفين صوريين" يقوم موظفون أجانب في حقيقة الأمر بانجاز مهام وظائفهم بدلاً منهم.

وقال داير "الخطر هو أن يصبح (المواطنون) الفئة المنظمة لاقتصاد لا يعلمون شيئاً حقيقة عنه".

وقال مطاوع المصرفي السابق إن من الشائع أن تقوم الشركات بالاحتيال في الجامعات. وأضاف "تأتي (الشركات) وتقول إنها ستقدم منحاً تدريبية براتب ثلاثة آلاف درهم (718 دولاراً) شهرياً دون أن يذهب الموظف للعمل أو أن يفعل شيئاً. كما لو أن تلك منحة تدريبية. وبهذه الطريقة تفي الشركات بحصة العمالة المحلية المستهدفة للشركة وينتهي الأمر".

ولكن هناك بوادر على أن بعض برامج توطين الوظائف لها تأثير خاصة في البحرين وسلطنة عمان وهما أول من نفذ مثل هذه البرامج. على سبيل تشترط السلطنة منذ عشرين عاماً أن يكون سائقو سيارات الأجرة وموظفو الاستقبال بالفنادق من المواطنين المحليين.

كما أن هناك تغيراً أيضاً في بعض الدول الأخرى. يقول حسن المراغي (32 عاماً) وهو رئيس قطاع في أحد البنوك القطرية، ويمتلك مصنعاً صغيراً للأثاث "تغيرت الأوضاع في السنوات الخمس الماضية... الآن هناك مزيد من المهندسين والمديرين والمحاسبين القطريين".

بيد أن الحكومات تريد أكثر من ذلك. بدأت "توطين" وهي مؤسسة إماراتية خاصة الاستعانة بإماراتيين في القطاع الخاص لإرشاد الشباب في برامج التدريب والتوعية. وبدأت الكويت برنامجاً لدعم رواتب المواطنين العاملين في الشركات الخاصة ببدلات حكومية.

ومصدر القلق هو أن مثل هذه الحلول تسمح للنظام الحالي بالاستمرار رغم عيوبه دون الإصلاحات الجوهرية التي يحتاجها.

وقال داير "هل يمكن لذلك أن يستمر.. هذا يتوقف على وجود النفط... النفط هو الذي يمكن الاقتصاد من مواصلة مسيرته. اعتقد أن قطر ستستطيع المضي قدماً بفضل ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي". أما بالنسبة لدول أخرى، فمازالت هناك علامات استفهام تحيط باقتصادات مخصخصة بشكل كامل في عهد ما بعد الوقود الأحفوري. ويقول بعض الخبراء إن الحل الوحيد هو الحد من العمالة الأجنبية الرخيصة والحد من توقعات الأجور بين المواطنين.

وكان خالد المطوع واضحاً بشأن وجهته عندما قال خلال مقابلة في أغسطس/آب "سأنتقل إلى القطاع الحكومي. أرى أن هذا واجبي نحو بلادي" قبل أن يتوقف برهة ليقول مبتسماً "من ذا الذي لا يرغب في أن يجلس هكذا ويحصل على أموال كثيرة؟".

ولم تمض أسابيع حتى كان خالد قد وجد ضالته في هيئة الطيران الإماراتية.