مدير الدائرة الاقتصادية: دبي الجديدة.. بلا مضاربات عقارية وورقية

بعد عامين من الأزمة المالية، تبدو دبي وكأنها تعود إلى أساسيات عملها التي بنت على ضوئه نموذجها قبل 30 عاماً.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي - وهي إدارة تضع الأجندة الاقتصادية للإمارة وتديرها وتشبه وزارة الاقتصاد - سامي القمزي في مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية إن "دبي ستركز في المرحلة المقبلة على قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والمالية وإعادة التصدير والتجزئة والسياحة".

وتعتبر هذه القطاعات صانعة النجومية العالمية لدبي، وبفضل الخدمات خصوصاً تجارة إعادة التصدير التي جعلت الإمارة نقطة وصل للتجارة العابرة من الشرق نحو الغرب ونحو المنطقة، استطاعت دبي أن تلمع كمركز مالي وتجاري إقليمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، مستفيدة من التحولات في المنطقة بحروب في لبنان وأخرى بين العراق وإيران، قبل أن تدخل منذ بداية الألفية بموجة جديدة من تسويق قطاعات عقارية ومالية لم تفلح الإمارة فيها، كما أفلحت في القطاعات الأخرى.

العقار والأسهم

ويظهر أن القطاعين العقاري والمالي (استثمارات مالية) لن يكونا ضمن التركيز الحكومي المقبل في الإمارة، وهما قطاعان مازالا يعانيان من تبعات الأزمة، وقد يكونان هما الأزمة في الإمارة، في حال رصد استمرار القطاعات الأخرى في تحقيق نمو ايجابي، ومساهمة في الناتج الإجمالي للإمارة الذي يتوقع "القمزي" أن ينمو 1.5 بالمائة في 2011 ليبلغ 3.5 بالمائة. ووفق القمزي "العقار الوحيد الذي لم ترتفع مساهمته في الناتج لهذه السنة وتراجع إلى 11 بالمائة من 17 بالمائة في العام الماضي". ورغم تحقيق الناتج الإجمالي نمواً بـ 2.2 بالمائة في النصف الأول من 2010، متفوقاً على توقعات الإمارة عند 1 بالمائة حسب "القمزي"، فإن المؤشرات بالنسبة لسرعة نهوض القطاعين تبدو غير مضمونة.

الإيجارات تنمو

ويبدو التعويل على العقارات الاستثمارية ذات الدخل من الإيجارات، وهو أمر شبيه أيضاً في السوق الكويتي، حيث العوائد لهذه العقارات تقترب من 10 بالمائة.

وبحسب صحيفة "القبس" المستقلة، قال "القمزي" إنه "بعد الأزمة حاولنا أن نحصر المشكلات لنجد الحلول، وما لاحظناه في العقار أن قطاع التملك الحر هو الأكثر تضرراً وتراجعاً في قيمته، بينما العقار الاستثماري في المناطق التقليدية ما زال يحقق عوائد للمستثمرين".

ويقصد "القمزي" بالمناطق التقليدية، المناطق الداخلية التي جرى فيها العرض والطلب بشكل طبيعي، نظراً لزيادة عدد سكان دبي قبل الأزمة، لكن يبدو أن المشكلة في عقارات التملك الحر المبنية معظمها على شكل جزر اصطناعية في بحر دبي، والتي حاولت أن تصنع طلباً عن طريق تسويق فلل الأحلام لأثرياء العالم على شاطئ لا تغيب عنه الشمس معظم أيام السنة، غير أن إغراء هؤلاء الأثرياء لم يعد سهلاً بعد الأزمة.

لا قاع عقاري

لكن هل وصل العقار إلى القاع؟ يجيب القمزي قائلاً "لا أظن أن القطاع سيخسر من قيمته أكثر من ذلك، نحن متجهون نحو الأفضل".

وماذا عن سوق المال؟ يرد، إن"القطاع المالي مثل العقاري لديه مساهمة في الناتج، لكن نسب النمو في القطاعين أقل من السنوات الماضية، ونعتقد بأنهما يحتاجان إلى فترة أطول من قطاعات أخرى للعودة إلى المستويات السابقة"، وهو أمر سيعطي إشارات للشركات الكويتية المدرجة في بورصة دبي، وعددها 10.

ويبدو أن لعبة الأسهم لم تعد جاذبة للمستثمرين العالميين المعروفين بالدخول السريع بأموال ساخنة، وهو ما يلاحظ من كلام القمزي الذي يقول، إن "الشراء حالياً طويل الأمد، ولا أظن أن المستثمرين يشترون للمضاربة، بل للاحتفاظ بأسهمهم لفترات طويلة"، مشيراًَ إلى أن شح السيولة في الأسواق، الذي حصل في فترة معينة، كان دليلاً على خروج الأموال الساخنة.

تأسيس الشركات

ورغم أزمة العامين الماضيين، فإن دبي ما زالت تسجل أرقاماً في قطاعات السياحة والخدمات، حسب القمزي، حيث سجلت الفنادق نمواً في الأشغال بنسبة 3 بالمائة، وسجلت حركة مطار دبي 40 مليون مسافر في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، متفوقة على توقعات الإمارة بأن تسجل 38 مليون مسافر، ويتوقع "القمزي" أن يرتفع الرقم حتى نهاية السنة، إذ بلغت معدلات الشهرين الماضيين 4 ملايين مسافر.

ويبدو أن تأسيس الشركات مستمر في الإمارة، ويقول "القمزي"، إن الأشهر التسعة الأولى من 2010 تم تسجيل 11.2 ألف شركة جديدة، بزيادة 12 بالمائة عن الفترة المقارنة في 2009.

الثروة المقبلة في الإمارة.. شركات صغيرة ومتوسطة

في دبي حالياً تفكير جديد، يبدو أنه يحاول أن يتطلع إلى أماكن الثروة الجديدة بعد أن تراجع النموذجان العقاري والمالي، ويظهر أن قطاع تأسيس شركات جديدة صغيرة ومتوسطة سيكون في صلب المعادلة الجديدة.

ويتحدث المسؤولون في الإمارة عن المرحلة الثانية من التنمية، وهي إستراتيجية جديدة وضعتها دبي بعد الأزمة، ويفترض أن تخرج آليات تنفيذها وأهدافها في الربع الأول من السنة المقبلة، وتوصلت إلى هذه الإستراتيجية من خلال رصد المشاكل التي واجهتها في العامين الماضيين ووضعت تصورا للخروج منها.

وبحسب صحيفة "القبس" اليومية، يظهر أن التعويل كبير على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإستراتيجية الجديدة، ويقول مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي سامي القمزي لـ القبس إن هذه الشركات تساهم بـ40 بالمائة في الناتج الإجمالي للإمارة وتُشكل 90 بالمائة من الشركات المسجلة في دبي وتوظف ما يُقارب 42 بالمائة من العمالة، ونحن سنعمل على تسهيل عمل هذه الشركات وتهيئة الأرضية لها لانتقال الصغيرة إلى متوسطة والمتوسطة إلى كبيرة.

والتفكير أن يؤدي نمو عمل هذه الشركات المتوقع 3.5 إلى 4 بالمائة في السنة المقبلة، في تسريع نمو قطاعات أخرى متأخرة كالعقار والمال. ويدعو في هذا السياق المستثمرين والشباب من كل أنحاء العالم للاستفادة من النمو المقبل في هذه الشركات، ويوجه دعوته خصوصاً للشباب الكويتي، كاشفا لـ القبس عن تفكير جدي في الإمارة لدعم الحكومة الشركات ذات الشراكة في الملكية بين المواطنين 51 بالمائة والأجانب 49 بالمائة في أول خطوة لحكومات المنطقة التي عادة تدعم الشركات ذات الملكية 100 بالمائة للمواطنين.

وقال "القمزي" إن دبي لطالما دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولدينا مؤسسة خاصة لها هي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن نملك اقتصاداً ينمو باستمرار وبيئة استثمارية مشجعة ومسهلة للأعمال وبنية تحتية جاهزة لإطلاق المشاريع والإبداع إضافة إلى بيئة اجتماعية "فريندلي".

المنصوري: خصخصة شركات لدعم المشاريع الجديدة أيضاً

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، حول ملف ديون إمارة دبي ومدى استعداد العاصمة إلى دعم دبي من جديد في حال طلبت سعفة جديدة من الإنقاذ إن "دبي جزء من اتحاد دولة الإمارات، ولا يمكن ان تترك أي إمارة إذا كان لديها أي مشكلة.. هذا وضع طبيعي".

وكان مسؤولون ماليون في إمارة دبي عقدوا مؤتمراً صحفياً هو الأول من نوعه في الإمارة منذ بداية الأزمة المالية قبل عامين، وأفصحوا عن الديون السيادية التي تضمنها دبي وملتزمة بسدادها وتبلغ 30 مليار دولار، على أنها مستعدة لبيع أصولها ومنها طيران الإمارات في حال اضطرت إلى ذلك لمواجهة أي عقبات مالية مقبلة في المرحلة الجديدة لما بعد الأزمة، وذلك ضمن خيارات عدة: منها طرح شركاتها للاكتتاب العام أو طرح سندات جديدة أو إعادة جدولة قروض، في إشارة حملت الوجهين الايجابي في اعتماد مبدأ الشفافية وتوضيح الالتزامات، وتأكيد على دفع أي مستحقات وديون، وأعطت في الوقت عينه مؤشرات أن أزمة الديون لم تنته بعد، ولم تكتف الإمارة بالسيولة التي جاءت معظمهما من العاصمة المركزية على شكل شراء سندات قدرت بـ 20 مليار دولار في العام الماضي.

ولكن "المنصوري" يوضح أن الخيارات الجديدة لدبي في خصخصة الشركات العامة ليس بالضرورة أن ينظر له على انه استمرارية للأزمة، "بل هناك مشاريع في الإمارة تحتاج إلى تمويل ومنها المطار مثلا، فالمشاريع مستمرة هنا".

هل تترك واشنطن كاليفورنيا؟

قال القمزي إن سياسة خصخصة الشركات في دبي تأتي في سياق خيارات عدة لتعظيم إيرادات الدولة وتأمين السيولة اللازمة للوفاء بأي التزامات سيادية، فالبيع قد يخفف النفقات على الإمارة، وذلك في رده على سؤال عن السبب لبيع شركات ناجحة لطالما ارتبطت نجاحاتها بنجاحات دبي واسمها ومنها مؤسسة موانئ دبي وطيران الإمارات، وما إذا كان البيع لتسديد الالتزامات على الإمارة. وأضاف أن هناك خيارات أخرى أمام الحكومة ومنها طرح سندات أو إعادة جدولة ديون.

وقال "القمزي" إن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة دبي تم تضخيمها بشكل غير منطقي ويُظهر عدم إلمام بالسياسة المحلية، فدبي جزء من الدولة الاتحادية وأي دعم هو أمر طبيعي.. "لك أن تتصور أن ترفع واشنطن يدها عن كاليفورنيا".