تراجع الطلب الخليجي يعرقل انتعاش سوق العقارات الأردنية

قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية اليوم الخميس إن تراجع الطلب من الخليجيين والأردنيين العاملين بالخارج يضر بسوق الإسكان الأردنية التي كانت مزدهرة يوماً ويعرض تعافياً متوقعاً العام المقبل للخطر.

وقالوا إنه بالرغم من انتعاش الطلب بنسبة 20 بالمائة في المتوسط حتى الآن هذا العام مازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50 بالمائة على الأقل.

وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد المنصرم تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الأسعار قياساً إلى الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وكان القطاع يلقى دعماً أيضاً من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والأردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين لملاذ آمن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي.

ولكن كثيراً من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة لمؤسسات استثمار خليجية مثل ليمتلس التابعة لدبي العالمية إما تأجلت أو ألغيت أو علقت.

وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20 بالمائة إلى 4.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار) في أول 11 شهراً من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقول مستشارون عقاريون إن الصفقات التي تمت معظمها مع أردنيين الأمر الذي يعكس كيف أن انخفاض الأسعار يحرك الطلب في السوق السكنية ليرتفع 15 بالمائة على الأقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009.

وتقول شركات عقارية إنه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة - والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008- دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75 بالمائة على الأقل.

ومن المتوقع أن يسهم نمو الإقراض المصرفي، وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع.

وسيؤدي ذلك لموجات شراء للمنازل، وسيفيد أيضاً شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل تعمير التي حصلت في الآونة الأخيرة على قروض مصرفية لتخفيف أزمة سيولة أدت لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.

وتقول شركات التطوير العقاري إنه لا توجد بوادر قوية على حدوث تحول في سوق العقارات التجارية التي تضررت بصورة أكبر من السوق السكنية، وليس من المتوقع انتعاشها قبل منتصف 2011 على أقرب تقدير. ومازالت نسبة العقارات التجارية الشاغرة تبلغ 25 بالمائة.

وقال محمد عفيفي الشريك المدير لدى سينشري 21 التي تستخدم العلامة التجارية لشركة الاستشارات العقارية التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً إن "أسعار العقارات التجارية والطلب عليها مازالا يعانيان، ولن يشهدا أي انتعاش حتى منتصف 2011 حيث من المتوقع أن يبدأ الطلب السحب من فائض المعروض الحالي في ذلك الحين".