65 مليار ريال الفائض المتوقع للموازنة السعودية

توقعت مصادر اقتصادية أن تنهي السعودية السنة الحالية بفائض في موازنتها يبلغ نحو 65 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار النفط وإتباع المملكة سياسة نقدية قللت من تأثرها بالأزمة المالية العالمية، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية.

توقع "البنك السعودي الفرنسي" أن تتراوح إيرادات السعودية خلال العام الجاري إلى مابين 675 و685 مليار ريال، وذلك نتيجة لثبات أسعار النفط المرتفعة نسبياً، كما رجح أن تسجل المملكة فائضاً مالياً قدره 2.5 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وأكد "السعودي الفرنسي" في تقرير أعده المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك "تركي الحقيل"، أن المصروفات الحكومية قد تتراوح بين 620 و625 مليار ريال بفائض قدره 50 إلى 65 مليار ريال، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمائة في نهاية العام من 0.6 بالمائة في 2009، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة في 2011.

وأكد التقرير أن سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة في العام الجاري هو 72 دولاراً للبرميل بالمقارنة مع 66 دولاراً للبرميل في عام 2009، و52 دولاراً في 2008.

وشددّ على أن ارتفاع أسعار النفط مكّن المملكة من تعزيز أصولها الخارجية خلال العام الجاري. ففي الشهور التسعة الأولى، أضافت مؤسسة النقد 61 مليار ريال إلى صافي أصولها الخارجية، فارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 1.58 تريليون ريال مسجلة أعلى مستوىً لها منذ فبراير/شباط 2009.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.