البورصة المصرية تتكبد خسارة كبيرة ومستثمرون يبكون على خسارتهم

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وبكى بعض المستثمرين على خسارتهم صباح اليوم بعد احتجاجات "يوم الغضب" التي طالب فيها آلاف المصريين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاماً وأسفرت عن سقوط قتلى.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمائة مسجلاً أكبر انخفاض منذ مايو/أيار 2010، ووصل إلى 6400 نقطة فيما هوى المؤشر الثانوي 7.2 بالمائة إلى 658 نقطة.

وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الشرطة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول عن عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من عشرة بالمائة، ومن بين هذه الأسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 15.6 بالمائة إلى 23.50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمائة إلى 677 جنيها.

وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الشديدة التي شهدها السوق في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بينما انزوى بعضهم آخذين في البكاء على خسارة أموالهم.

ولكن بعض الأسهم القيادية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.

وعوض سهم أوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل إلى 4.08 جنيه بانخفاض 2.9 بالمائة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمائة إلى 40.44 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للإنشاء 6.4 بالمائة إلى 256 جنيها.

وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمائة إلى 30.14 جنيه وسهم حديد عز 5.2 بالمائة إلى 18.86 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4.9 بالمائة إلى 7.70 جنيه.

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الأوراق المالية "هناك حالة ذعر غريبة جداً غير مبررة.. لابد من التروي والهدوء في التعاملات".

وعاد الهدوء إلى شوارع القاهرة صباح الأربعاء بعد اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والمحتجين في عدة مدن مصرية أمس الثلاثاء سقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات المصابين. وتكتسب أحداث الثلاثاء قوة غير مسبوقة منذ تولي مبارك السلطة عام 1981 بسبب الإعداد الكبيرة وتنسيق الاحتجاجات في العديد من المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح الأربعاء بأنها "حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين رغم أن هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جداً".

وأضاف "كان من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية من جانب إدارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 بالمائة إلى خمسة بالمائة وتعليق مؤقت لبعض الأدوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش".

وانخفض الجنيه المصري اليوم الأربعاء مسجلاً أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجاً على حكم مبارك.

وهبط الجنيه ليصل إلى 5.830 جنيه للدولار بعدما أغلق على 5.816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن أخرى.

وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية "لابد أن يتخيل المستثمر الأسوأ. الاستثمار بمصر أصبح به مخاطرة. لابد من إعادة التقييم مرة أخرى. الأسهم أسعارها غالية الآن وفقاً للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة".

وجرى تسجيل مطالب المحتجين المصريين أمس الثلاثاء على موقع فيسبوك وتوزيعها في ميدان التحرير في قصاصات من الورق قبل تدخل الشرطة. وتشمل هذه المطالب دعوة مبارك للتنحي واستقالة رئيس الوزراء احمد نظيف وحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي الأسواق المالية، ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو إعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور أوضاع عدم الاستقرار السياسي.