الجيش المصري يطرد المحتجين من ميدان التحرير بالقوة

أطلق جنود الجيش المصري النار في الهواء اليوم السبت واستخدموا الهراوات لتفريق حشد من المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة والمطالبين بتطهير حكومة تصريف الأعمال من العناصر التي عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان عشرات الآلاف من المصريين قد شاركوا يوم أمس الجمعة في تظاهرة في ميدان التحرير للاحتفال بمرور أسبوعين على تنحي مبارك، ولمواصلة الضغوط على المجلس العسكري لتحقيق الإصلاح.

ويقول ناشطون إنهم يشعرون بالقلق من أن حكومة تصريف الأعمال لا تحقق الإصلاحات اللازمة وبالسرعة المطلوبة. وتشمل الإصلاحات المطلوبة، إلغاء حالة الطوارىء، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإبعاد أعضاء حكومة "مبارك" السابقة عن السلطة.

وحث الناشطون المتظاهرون الجيش - الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد من خلال مجلس عسكري عقب تنحي مبارك - على إعادة تشكيل الحكومة وتعيين تكنوقراط بدل الشخصيات المحسوبة على النظام السابق.

ولكن بعد انتصاف الليل بقليل، قال المتظاهرون إن الجنود بدأوا بإطلاق النار في الهواء، واطفأوا الأضواء، وبدأوا بمهاجمة من تبقى من المحتجين بغية طردهم من الميدان.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المحتجين، ويدعى احمد بهجت، قوله "استخدمت الشرطة العسكرية الهراوات والعصي المكهربة لضرب المتظاهرين. عاد الجيش إلى استخدام العنف، ولكن المتظاهرين لم يردوا على العنف بالمثل".

وقال متظاهر آخر إن المحتجين انسحبوا من ميدان التحرير، وعادوا للتجمع في الشوارع المجاورة. وقال شهود إنهم رأوا عدة متظاهرين يسقطون أرضاً، ولكنه لم يتضح ما إذا كان هؤلاء قد أصيبوا بجروح بليغة.

ونقلت رويترز عن متظاهر آخر يدعى أشرف عمر قوله "أنا واحد من الألوف الذين صمدوا عندما بدأ الجيش بتفريق المتظاهرين وباستخدام العتاد الحي في محاولة لتفريقهم. لقد استخدموا الهراوات والعصي المكهربة لضربنا. اعتقدت أن الأمور ستتغير (عقب تنحية مبارك)، أردت أن أعطي هذه الحكومة فرصة، ولكن لا أمل بهذا النظام. لا فائدة".

وأضاف "عدت إلى الشارع للتظاهر، فإما أعيش بكرامة أو أموت هنا".

تعديلات "غير كافية"

وكان الائتلاف الوطني للتغيير في مصر، والذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصري وجماعة الإخوان المسلمين وشباب 25 يناير وعدد من القوى السياسية، قد عقد يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً لبحث الأوضاع في البلاد.

ورفض المجتمعون في بيان لهم تشكيل الحكومة الجديدة، وطالبوا بتشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط، ووضع دستور جديد ودائم كما طالبوا بمحاكمة من أسموهم رموز الفساد وبإلغاء حالة الطواريء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقد أجري يوم الثلاثاء الماضي تعديل في حكومة أحمد شفيق وقام الوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسن طنطاوي.

وأتت هذه الخطوة فيما يعمل المجلس الأعلى للقوات المصرية الذي يقوم بتصريف شؤون البلاد منذ تنحي "مبارك" عن رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير/شباط الماضي على طمأنة الذين قاموا بالاحتجاجات الجماهيرية بأن المجلس ملتزم بالإصلاحات الديمقراطية.