سعوديون بشركة الاتصالات السعودية يطالبون بتحسين الأجور

قال ثلاثة محتجين يوم أمس الاثنين إن أكثر من مئة سعودي نظموا احتجاجاً نادراً بشركة الاتصالات السعودية الحكومية في الرياض للمطالبة بتحسين الأجور وشروط التعاقد.

ولا يوجد في السعودية برلمان منتخب وتحظر الإضرابات والمعارضة العلنية.

وقال أحد المحتجين لرويترز مشترطاً عدم الكشف عن اسمه "نظم أكثر من 100 عامل اعتصاما أمام أحد مباني خدمة العملاء للشركة في الرياض أمس الأحد".

وأكد اثنان آخران أنهما شاركا في الاحتجاج.

وقال أحد المحتجين إنهم يطالبون بزيادة 15 في المائة في الأجور مثلما وعد الموظفون الحكوميون بموجب مزايا أعلنها الملك عبد الله لدى عودته الشهر الماضي إلى البلاد من رحلة علاجية.

وأضاف "مطالبنا الأساسية هي زيادة 15 في المائة بسبب غلاء المعيشة ومكافآت عادلة. ونحن نعترض على تحويلنا كعمالة تابعة لشركة تعهد هندية".

وقال آخر إنه يعمل بالشركة السعودية منذ خمس سنوات غير أن مرتبه الأساسي الأولي الذي بلغ 4000 ريال شهرياً ارتفع منذ ذلك الحين إلى 5400 ريال فقط وهو مستوى وصفه بأنه منخفض للغاية.

وقال مسؤول في الشركة إن رئيس مجلس الإدارة سعود الدويش اجتمع مع ممثلين اثنين للمعتصمين لمناقشة شكاواهم وطلب منهم تقديم مطالبهم كتابة.

وقال محمد الفرج مدير عام الشؤون الإعلامية بالشركة إن هذه مسألة طبيعية تحدث في كل الشركات العالمية. وأضاف أن هناك مبالغة في الأمر وأن العمل لم يتأثر أبداً.

وتابع يقول إن العمال سيحولون إلى إيجيس الشريكة الهندية - المتخصصة في مراكز خدمة العملاء - لشركة الاتصالات السعودية وسيحتفظون بحقوقهم إلا أن المكافآت ستدفع في المستقبل للأفضل أداء فقط وليس لكل الموظفين كما في الماضي.