المرأة السعودية تدخل المحاكم كموظفة العام المقبل

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن وزارة العدل في السعودية تستعد لاستحداث ما لا يقل عن ألف وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءاً من العام القادم2012، ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، ستعمل الأقسام النسائية على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.

وقالت الصحيفة اليومية إن وزارة العدل انتهت من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي.

وأعلن وكيل وزارة العدل المكلف، حمد الصبيح، عن إجراء وزارته حالياً استطلاع رأي موجه إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التوجه، بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.

وأوضح الصبيح أن الوزارة تهدف من إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي عبر أقسام نسائية متخصصة، إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل؛ حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها إلى المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.

وتتفاقم أزمة البطالة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، وذكر العام الماضي أن 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل في السعودية، كما أظهرت آخر دراسة رسمية ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4 بالمائة في 2009 مقارنة مع 26.9 بالمائة في 2008.