235 مليار دولار خسائر الزلزال والتسونامي في اليابان

قدّر البنك الدولي أن تصل الخسائر التي تسبب بها الزلزال والتسونامي في اليابان إلى 235 مليار دولار، أي ما يعادل 4 بالمائة من ناتجها المحلي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

قال البنك الدولي في تقرير حول اقتصاد حول اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إنه إذا استندنا إلى التجربة الماضية، فإن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلباً في منتصف 2011".

وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين حين تتسارع جهود إعادة الإعمار التي قد تستغرق خمس سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار (86 مليار يورو) تمثل 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الياباني.

وأوضح "فيكرام نهرو" رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في الهيئة الدولية، أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضاً على باقي آسيا، لكنه أشار إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة، وقال: "إن الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية".

وأدى زلزال 1995 في كوبي إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات إلى 85 بالمائة من مستواها ما قبل الزلزال.

لكن البنك الدولي لفت إلى أنه "هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الإنتاج وعلى الأخص في قطاعي السيارات والالكترونيات مشكلة بعد مرور سنة"، وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا ولصناعة الأدوات الكترونية مثل سوني الإنتاج في عدد من مواقعها.

وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نمواً متواصلاً على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1.3 بالمائة بين أكتوبر وديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة، وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاشه خلال الفصل الأول من العام 2011.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.