الكويت تعتزم إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت اليوم الأربعاء أنها قررت إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الهيئة قولها في بيان صحفي إن المحفظة العقارية تهدف إلى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات، وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي.

وأضاف البيان أنه سيجري إسناد مهمة إدارة المحفظة إلى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديرين الذين يتم اختيارهم على تحقيق أهداف المحفظة.

وذكر البيان أن مهمة إدارة المحفظة أسندت إلى بيت التمويل الكويتي مبدئياً مع إمكانية اختيار مديرين آخرين لإدارة جزء من أموالها.

وأعرب ميثم الشخص مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن دهشته لاتخاذ مثل هذه الخطوة في هذا التوقيت.

وقال الشخص لوكالة "رويترز" إنها خطوة "مفاجئة وستؤدي إلى تضخم سعري في هذا القطاع .. الدولة تسيطر على 93 في المائة من الأراضي (في الكويت) القرار يحتاج إلى مراجعة.. ما الفائدة من الاستثمار في هذا المجال."

وأكد الشخص أن استثمار الدولة في قطاع العقارات "خطأ كبير" لأنه سيرفع الأسعار بشكل كبير، معتبراً أن القرار الصحيح هو أن تقوم الدولة بمنح الأراضي للمستثمرين عن طريق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) أو الشراكة بين القطاع العام والخاص (بي.بي.بي) حتى تتمكن من استرداد المشاريع في المستقبل.

وأكد أنه كان يجب على الدولة أن تسعى إلى دعم قطاعات أخرى في الاقتصاد الكويتي غير القطاع العقاري، منها قطاع الشركات الاستثمارية وقطاع الخدمات لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد أن اختيار بيت التمويل الكويتي لإدارة هذه المحفظة يأتي من باب "كونه بنكا إسلاميا".

لكن رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح توقع أن ينعكس هذا القرار ايجابياً على السوق العقاري الكويتي وعلى بورصة الكويت على حد سواء.

وقال الجراح لوكالة "رويترز" إن "وجود سيولة في السوق العقاري سوف تنعكس ايجابياً على شركات الاستثمار والعقار."

وأكد أن السوق العقاري في الكويت وضعه جيد بشكل عام باستثناء قطاع المكاتب الإدارية التي تعاني من زيادة كبيرة في المعروض.

وقال إن المعروض حالياً من هذا النوع من العقارات يبلغ 811 ألف متر مربع نسبة الإشغال فيها 55 في المائة فقط، ويبلغ متوسط قيمة الإيجار للمتر الواحد 6.750 دينار في الكويت بشكل عام.

وأشار إلى أن أغلب هذه العقارات الإدارية تتركز في الكويت العاصمة التي تعتبر رغم ذلك مدينة صغيرة.

وقال "إن هذه العقارات التي بنيت هي استثمار طويل الأجل، وأخذت وقتاً وتمويلاً وتمثل فرصة استثمارية جيدة."

وأكد أن الاستثمار في قطاع الأبراج العقارية في الكويت "لا بأس به" لأنه يدر عوائد تتراوح بين 5.5 و6 في المائة، بينما العوائد على الودائع في البنوك تدر فقط أربعة في المائة.

واعتبر الجراح أن اختيار بيت التمويل الكويتي لإدارة المحفظة يأتي كونه بنكاً عريقاً لاسيما في مجال العقارات.