أحداث المنطقة العربية تخلق فرصاً للاستثمار رغم المخاطر

اعتبر بنك "كريدي سويس" أنه على الرغم من أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في أسعار الأسهم على المدى القصير، فإنها قد تكوّن فرصة للشراء على المدى المتوسط والطويل، وأن العوامل الإيجابية المحفزة ستظل موجودة على نطاق واسع.

أكد البنك أنه سيبقى أكثر تيقظاً على المدى القصير "من شهر إلى ستة أشهر"، معتبراً أن مخاوف المستثمرين على المدى القصير تتركز على إمدادات النفط واللاجئين والشركات الأوروبية والأميركية التي قد تكون تأثرت بصورة مؤقتة جراء ما يحدث، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وبحوث الأسهم في منطقة الشرق الأوسط والهند في البنك "كامران بوت": "إنه وعلى الرغم من أن عملية التغيير السياسية قد تؤدي على المدى القصير إلى حالة من عدم الاستقرار وخسارة مؤقتة في عمليات الإنتاج، فإن ذلك قد يقود بعد فترة من الزمن إلى إطلاق العنان لحالة من النمو السريع على المدى الطويل".

وتأكيداً لكلامه استشهد "كامران" بعدة أمثلة قد تتشابه مع ما يشهده العالم العربي، ففي الفترة التي تسارع فيها انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، انخفضت أسعار أسواق الأسهم الناشئة على المستوى الدولي بنسبة وصلت إلى 5 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الذي شهد اعتقال الرئيس "غورباتشوف" لفترة وجيزة، ومع ذلك فقد نمت أسعار هذه الأسواق بنسبة 20 بالمائة تقريباً خلال عام وما يزيد على 50 بالمائة خلال عامين.

وأضاف "كامران" لـ"الشرق الأوسط": "إن المستثمرين بعيدي النظر قد يرون فرصاً أكبر من تلك المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جراء الأحداث الراهنة".

واعتبر أن المستثمرين العالميين أبدوا ميلاً يشير إلى التغاضي عن ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي وعن الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، مركزين بشكل أكبر على تعزيز الاقتصاد العالمي والأرباح الصحية للشركات واستشراف معدلات الفائدة الجيدة.

إلى ذلك، يتوقع البنك أن يكون أداء الأسعار في الأسابيع المقبلة أكثر تقلباً، كما أن الآثار السلبية المترتبة على عمليات البيع لجني الأرباح قد تتغير نتيجة الآثار الإيجابية لانتشار السيولة النقدية.

ووفقاً للبنك، فإن البيانات الخاصة باستطلاعات الشركات في كافة أرجاء العالم تشير إلى التوسع الاقتصادي القوي والمتواصل على مستوى الاقتصاد العالمي، ويبدو أن هذا الاتجاه يتوسع في ظل زخم حكومي أقل وإعادة بناء قوائم الجرد، فضلاً عن تنامي إنفاق المستهلكين والإنفاق على الجوانب الاستثمارية، وقد بات هذا التوجه يمتد إلى مناطق جغرافية أوسع بشكل لافت.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.