تعثر 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال في السعودية

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن المشاريع المتعثرة في السعودية بلغت ألفي مشروع بقيمة 17 مليار ريال لم تتم الاستفادة منها.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أعلن عضو مجلس الشورى السعودي محمد القويحص، أن تقارير وصلت إلى المجلس خلال الفترة الماضية كشفت تعثر 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال، وتم نقل 17 مليار ريال إلى أبواب أخرى في الموازنة، وأن هناك 18 مليار ريال معتمدة ولم تتم الاستفادة منها.

وقال القويحص أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض أمس الأول الأحد، إن كل التقارير التي وصلت إلى مجلس الشورى تؤكد تعثر المشاريع، وهو ما يستدعي التحرك العاجل من خلال إنشاء جهة مستقلة عبارة عن هيئة عامة للمشاريع، كما أن التقارير تؤكد أن المشاريع تعاني من نقص في كفاءة إدارة المشاريع، وهذا يستدعي سرعة التحرك.

وأوضح أنه من خلال التقارير تبين أن وزارة التخطيط ترجع أسباب تعثر المشاريع إلى ضعف كفاءة التنفيذ وصعوبة الإجراءات ونقص الأراضي، فيما قال تقرير ديوان المراقبة العامة أن أسباب التعثر ترجع إلى وجود فترة طويلة بين الإعلان عن المشروع وترسيته على المقاول، وبين الترسية وتوقيع العقود، وبين توقيع العقود وتسليم الموقع للمقاول.

ولفت إلى أن ديوان المراقبة العامة أرجع أسباب التعثر إلى تأخير المشاريع ومخالفة الأنظمة في التنفيذ والافتقار إلى الكفاءات، فيما يرى مجلس الشورى أن أسباب التعثر ترجع إلى عدم كفاءة أسلوب إدارة المشاريع الحكومية، لأن بعض الأجهزة ما زالت تطبق مواصفات قديمة، إضافة إلى أن بعض المهندسين السعوديين تحولوا إلى إداريين، وكذلك تغير المواصفات.

وذكر القويحص، أن مجلس الشورى أوصى بإنشاء هيئة عامة للمشاريع، وطالب بضرورة مناقشة اللجنة الوزارية التي ألغت وزارة الإشغال العامة والإسكان وأسباب ذلك، مع ضرورة التعجيل في تطبيق عقد الإشغال العام (فيديك).

من جهته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف أهمية خروج مؤتمر إدارة المشاريع المنعقد بالرياض بتوصيات تساعد على الحد من تعثر المشاريع الحكومية التي تعد قضية ذات أولوية وجديرة بالطرح والمناقشة في ظل الوفرة المالية الهائلة في المملكة والإنفاق الكبير من قبل الدولة.

وأشار إلى أن المؤتمر مطالب بالخروج بتوصيات للأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع، والتي منها عدم الاهتمام بإعداد المواصفات والشروط قبل طرح المشاريع، وإسناد الأعمال بالباطن سواءً بعلم الجهات المالكة أم من دون علمها، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تعثر المشاريع وربما توقف بعضها بشكل نهائي.

وانتقد الشريف ضعف الإشراف على المشاريع من الجهات الحكومية أو من استشارييها، وتمنى إعادة الحياة لصندوق إقراض المقاولين الذي أسهم في فترات سابقة في مساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع في وقتها.

بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين، إن الوزارة استطاعت تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار ريال في المشاعر المقدسة من دون أن تتعثر أو يتأخر تنفيذها بسبب الدراسة والمتابعة المستمرة.

وأشار إلى إن تفعيل المادة 53 من نظام المشتريات أسهم في منح الفرصة للوزارة للتحرك وتفادي أي تعثر، داعياً إلى إعادة النظر في عقد المشتريات الحكومية باعتباره أحد أهم أسباب تعثر المشاريع.

وتطرق زين العابدين إلى مشروع قطار المشاعر، وقال إن "الاستشاري قدر الكلفة بنحو 7 مليار ريال، وعندما طرح للشركات المحلية عرضت بين 12 و 13 مليار ريال، ثم تمت ترسيته على الشركة الصينية بمبلغ 6.6 مليار ريال، وهو ما يعني أن الوزارة وفرت نصف المبلغ المطلوب خلال العرض الأولي".