موديز: توقعات سلبية للنظام المصرفي المصري

عدلت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء، توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى تعرضه المتزايد للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.

توقعت "موديز" انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج واستهلاك القطاع الخاص عقب الاضطرابات، ما سيقلص النمو الاقتصادي إلى حوالي اثنين بالمائة في الشهور الـ12 إلى الـ18 القادمة.

وقالت: "من المرجح أن تشكل تلك الأوضاع الاقتصادية غير المواتية تحدياً لجودة الأصول والاحتمالات بالنسبة للأعمال في النظام المصرفي، فضلاً عن ربحيته وقدرته على توليد رأس المال داخلياً".

وتابعت: "إن تعرض البنوك المصرية للدين السيادي يعادل 26 بالمائة من أصول القطاع المصرفي وهي نسبة كبيرة، ومن المرجح أن تواصل الارتفاع مع تحول الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز المتنامي".

غير أن "هشام رامز" نائب محافظ البنك المركزي المصري قال: "إن النظام المصرفي المصري لا يزال في حالة جيدة".

وأضاف لتلفزيون "العربية": "نظرتنا للقطاع إيجابية جداً والقطاع المصرفي وضعه مستقر وقوي وتوجد سيولة عالية".

وقال البنك المركزي الاثنين، إنه أمر البنوك بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين في أعقاب اضطراب سياسي على مدى ثلاثة شهور.

وأضاف في بيان: "إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي ومساندته على احتواء الأزمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلباً على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفي".

وأكدت "موديز" أن البنوك المصرية أثبتت أن قاعدة عملائها صامدة، لكن المؤسسة حذرت من أن هذا قد يتغير سريعاً إذا لم يتم انتخاب حكومة فعالة قريباً.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.