قبول دعوى ناشطة سعودية منعت من المشاركة بالانتخابات البلدية

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن ناشطة اجتماعية سعودية رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتراضاً على منع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، وللحصول على بطاقة ناخب.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، رفعت الناشطة الاجتماعية ومنسقة حملة "بلدي" فوزية الهاني، الدعوى القضائية أمس الأحد لدى المحكمة الإدارية العليا في الدمام، وهي ثاني قضية ترفع ضد الوزارة للسبب نفسه.

وتنظم السعودية انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، وأعلنت لجنة الانتخابات أنه سيتم استثناء المرأة اقتراعاً وترشحاً من جديد من هذه الانتخابات التي تنظم للمرة الثانية في تاريخ المملكة.

واعتبرت الهاني أن منع المرأة من المشاركة يخالف ما نصت عليه معاهدة دولية صادقت عليها السعودية في عام 2000 لمنع التمييز ضد المرأة بحرمانها من المشاركة في الانتخابات.

وقالت الهاني "إن أحد المحامين أعلمني بعد خروجي من المحكمة بأن الدعوى التي تقدمت بها تحولت إلى قضية إدارية". وذكرت أن "دعوى رفعتها الناشطة سمر بدوي في جدة ربما تتحول إلى إدارية أيضاً".

وأوضحت أن خطوتها نحو القضاء جاءت "بعد منع السيدات من الحصول على بطاقة ناخب أو استحقاق الترشيح والانتخاب، على رغم عدم وجود ما يمنع".

وحول ما جرى معها في المحكمة، قالت "تم التعامل مع طلبي ووجودي باحترام وبكل أدب". وأضافت "قام الأمين العام للمحكمة الإدارية بتحويل المعاملة إلى القاضي لتسلمها والتعقيب عليها". وقالت "ناقشت مع القاضي أهدافي ومطلبي، وأعطى توجيهات بخصوص القضية، مبيناً تفهّمه للأمر، كونه حقاً شرعياً للمرأة، لكنه أشار إلى الفرق بين الشرع والعرف".

وأجرت السعودية للمرة الأولى انتخابات مرحلية على نصف مقاعد المجالس البلدية في العام 2005. وجرت تلك الانتخابات على عدة مراحل واستبعدت المرأة من التصويت أو الترشح. وكان من المقرر إجراء جولة أخرى في العام 2009 لكن الحكومة أعلنت تأجيلها عامين.