توقع نمو الاقتصاد السعودي 5.8% وأرباح الأسهم 25% في 2011

قالت الأهلي كابيتال في تقرير أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.

وأوضحت الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية حيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال التقرير "حققت السعودية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 بالمئة في 2010 ارتفاعاً من 0.6 بالمئة في 2009. من المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8 في المئة في 2011".

وكشفت السعودية في ديسمبر/كانون الأول عن موازنة 2011 والتي شملت خططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.

وكان العاهل السعودي أعلن في مارس/آذار الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضاً سكنية واجتماعية.

ورغم زيادة الإنفاق، توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي في أبريل/نيسان أن تحقق السعودية فائضاً قدره 61.7 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

من ناحية أخرى توقع تقرير الأهلي كابيتال أن تسجل الأسهم السعودية أرباحاً تتجاوز نسبتها 25 بالمئة خلال 2011 بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط.

وقال التقرير "ارتفع إجمالي أرباح السوق 34 بالمئة في 2010 إلى 77.6 مليار ريال (20.5 مليار دولار) بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي سجل نمواً 180 بالمئة (في أرباحه). خلال 2011 من المتوقع أن تسجل السوق نمواً يتجاوز 25 بالمئة في الأرباح ويعزز هذه التوقعات نمو (إجمالي) أرباح (الأسهم) 24 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول".

وأشارت الأهلي كابيتال في تقريرها إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة ولذلك "تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة".

وأضاف التقرير "نعتقد أن التقييمات الرخيصة واستقرار نمو الأرباح يؤهل السوق للارتفاع ويؤهل المؤشر لبلوغ مستويات 7500 - 8000 نقطة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة اعتباراً من مايو/أيار الجاري".

وتابع "السوق السعودية هي أفضل أسواق المنطقة أداءً منذ بداية العام، إذ ارتفعت 1.1 بالمئة تليها سوق دبي التي سجلت أداءً مستقراً منذ بداية العام... على الرغم من النمو الجيد لأرباح الشركات في المنطقة خلال الربع الأول أدت المعنويات السلبية للمستثمرين في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية إلى زيادة علاوة المخاطر والعائد الذي يطلبه المستثمرون قبل دخول سوق الأسهم وهذا هو العامل الرئيسي وراء ضعف الأداء منذ بداية العام".

وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا ومؤخراً سوريا، إلا أن السعودية مازالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة.

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في مارس/آذار إن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة "ممتاز" وإن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي.

وقفز إنتاج المملكة من النفط في الأشهر الأربعة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من ستة دولارات أمس الأول الإثنين محققة ثاني أكبر مكاسب يومية بسبب عمليات تصيد صفقات وقفزة في أسعار البنزين.

وبحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش انخفض مزيج برنت 96 سنتاً إلى 114.94 دولار للبرميل بينما هبط سعر الخام الأمريكي 1.53 دولار إلى 101.02 دولار للبرميل.