السعودية تفرض شروط جديدة للتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية السعودية حددت 14 شرطاً للمؤسسات الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات أو مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، وجّهت وزارة الداخلية تعميماً إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبة في التعاقد مع الشركات الأمنية، باشتراط أن يكون الحراس حاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.

وشملت الشروط أن يلتزم الحراس بالزي الموحد، وأن تكون الشركة أو المؤسسة حاصلة على شهادات إثبات خلو السوابق لحراسها ومنسوبيها، وأن توفر التأمين الطبي لجميع أفراد الحراسات، وتلتزم بالتأمينات الاجتماعية.

وطلبت الوزارة في تعميمها، أن تكون العقود والمناقصات الحكومية مع مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متضمنة أن تلتزم تلك الشركات بتطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني، وأن يكون لدى الشركة أو المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية.

وتضمنت الشروط أيضاً أن تقدم شهادات من الجهة المتخصصة في الأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة أو المؤسسة، وأن يكون عقد الحراسة المدنية مستقلاً عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.

وأن تقدم الشركة أو المؤسسة شهادة تأمين على الممتلكات العامة لموقع الحراسة، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مع توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات، وإيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

كما شملت الضوابط إنفاذ ما ورد من مواد من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات والحوافز التشجيعية وعدد ساعات العمل لأفراد الحراسة المدنية الخاصة والمشرفين عليهم، وحصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو السوابق لحراسها ومنسوبيها.

ويجب على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولا سلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات للدوريات الأمنية وخلافها من تجهيزات للدوريات الأمنية، بحسب حاجة الموقع.

وطلبت الوزارة من المنشآت التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التي ترغب في التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة أخذ موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية وفقاً للتعليمات المطبقة لديهم.