ألف وظيفة نسائية في محاكم السعودية بحلول 2012

تستعد وزارة العدل السعودية لاستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءاً من عام 2012، ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن الأقسام النسائية ستعمل على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.

وكانت وزارة العدل انتهت مؤخراً من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي، بعد مطالبات متكررة بضرورة إشراك المرأة في قطاع القضاء.

وكان وزير العدل الدكتور "محمد العيسى" أعلن خلال الفترة الماضية انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام "المعرف" في مراحل التقاضي، بعد أن دشن نظام "البصمة" في محكمة جدة العامة كمرحلة أولى، مشيراً إلى تطبيقه في محكمة جدة تجريبياً على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق.

وأوضحت مصادر لـ"اليوم" أن الوزارة تهدف من إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي عبر أقسام نسائية متخصصة إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل، حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.