تبرئة 8 متهمين بينهم مسؤولان كبيران من كارثة سيول جدة

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، برأت ثمانية متهمين في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قررت الهيئة أيضاً إحالة أحد المتهمين وهو مشرف على أحد عقود الأمانة، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته على ما نسب إليه من تلقيه رشوة، فيما قررت أيضاً الاستمرار في منع سفر اثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي ويعملان في جدة.

وجرى التحقيق في وقت سابق مع المتهمين التسعة وتمت تبرئة ثمانية أسماء من القائمة التي حوت أسماء مسؤولين في أمانة جدة وموظفي شركات، إذ وجهت لهم تهم عدة أبرزها الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأكدت الهيئة أنها قامت بدرس القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت وهي مكمن القضية لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.

من جهة أخرى، تعقد المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال اليومين المقبلين جلستها الثانية المتعلقة بمحاكمة المتهمين، إذ سلّمت خلال الجلسة الأولى أمس الأول السبت قرار الاتهام لمحامي وكيل أمانة جدة السابق المتهم في القضية، وحددت منتصف شهر شوال المقبل للرد على قرار الاتهام.

وكانت المحكمة الجزئية في جدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول التي اجتاحت المدينة أواخر عام 2008 تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر التي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقاراً، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.