السعودية: صندوق التنمية العقاري لن يمنح قروضاً لمن يملكون منازل

ذكر تقرير اليوم الأحد أن صندوق التنمية العقاري في السعودية أكد أنه لن يمنح قروضاً عقارية لمن يمتلكون منزلاً، ليحسم بذلك الجدل والترقب بين السعوديين حول صحة هذا التوجه للصندوق.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أكد مدير عام الصندوق محمد العبداني أمس السبت، عدم منح القروض للمتقدمين الذين يمتلكون عقاراً، مستنداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 17-1-1398هجري، في الفقرة رقم 7، بقوله "يقتصر تقديم القروض على مَن لا يملك بيتاً، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن، والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها".

وأوضح العبداني، في بيان، أنه منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل مَن يتقدم بطلب القرض، أساساً لقبول الطلب، مشيراً إلى أن كل متقدم يقوم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكناً صالحاً وقت تقديمه على الصندوق، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم، منوهاً إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق توفير السكن المناسب لمَن لا يملكون مساكن.

وأضاف "بناءً على القرار فإن مَن يثبت للصندوق أن لديه مسكناً قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض، وسيستبعد من قائمة مَن تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته، ونحن في الصندوق نجد التوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي، بالتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وألا يحصل على القروض إلا مَن تنطبق عليه الشروط".

وشدد على أنه سيتم العمل على وضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري. وكان الصندوق بدأ في تقديم قروض للمواطنين بعد أن تم تعديل قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.

ورفع صندوق التنمية العقاري قيمة القسط الشهري للمقترضين إلى 1600 ريال شهرياً، بدلاً من 1000 ريال سابقاً وذلك لمدة 25 سنة.

ويقول المحللون إن تلك القرارات ستساهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة. حيث تواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة نظراً لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015.