صندوق النقد: السعودية بحاجة لمراقبة التضخم

أكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أنه يجب على السعودية أن تراقب عن كثب الضغوط التضخمية بعد الزيادة المزمعة في الإنفاق الاجتماعي، مضيفاً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة عضو منظمة أوبك على المدى القريب تبدو مواتية.

وتخطط السعودية لإنفاق ما قدر بنحو 130 مليار دولار أو حوالي 30 بالمائة من ناتجها الاقتصادي السنوي على مشروعات تتضمن بناء منازل جديدة ومستشفيات.

وقال صندوق النقد: "إنه في ضوء هذا الإنفاق فإن السلطات السعودية ينبغي "ن تراقب جيداً الضغوط التضخمية المحتملة"، مشجعاً الاستخدام الاستباقي للسياسة المالية مدعوماً بأدوات سياسة نقدية متاحة إذا لزم الأمر.

وأضاف الصندوق بعد اختتام مشاوراته السنوية مع السعودية في 18 يوليو/تموز: "على المدى المتوسط ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على قوة الوضع المالي وضمان تحقيق نمو واسع النطاق وتعزيز خلق الوظائف".

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة لعام 2011 بدون تغيير عند 6.5 وستة بالمائة على التوالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه عدل بالنزول توقعاته للفائض المالي للسعودية إلى 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، من 12.8 بالمائة، حسبما توقع في أبريل/نيسان.

وعدل الصندوق توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية في عام 2011 بالزيادة إلى 20.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من تقدير سابق يبلغ 19.8 بالمائة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.