إقرار القواعد الخليجية الموحدة لإدراج الأسهم والسندات نهاية 2011

كشف مسؤول خليجي بارز في أمانه مجلس التعاون الخليجي أنه تم الانتهاء من القواعد الخليجية الموحدة لإدراج الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار وتم رفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها في اجتماع المجلس المنعقد بالرياض ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، قال ناصر القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، إن رفع القواعد الموحدة للإدراج الخليجي للمجلس الأعلى جاء بعد أن أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول المجلس، مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، وتوحيد الإصدارات والاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار في أسواق المال الخليجية، وتم إقرارها في اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون والتي تم تشكيلها العام الماضي .

وأضاف إن القواعد الموحدة للإدراج الخليجي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات واللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص.

وتتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم الخليجية العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، حيث عكفت اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية بوضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته، لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن في تعليقه على لائحة الإدراج الخليجية إن الإدراج الموحد للشركات الخليجية من شأنه أن يزيد أحجام وقيم التداول في الأسواق ، كما أنه يساهم بإعطاء الفرصة للشركات الخليجية لتداول أسهمها في أكثر من سوق مالي مما يساهم بتحريك أسهم الشركات الخليجية بشكل أكثر، ويعطي زيادة بالتداول على نفس السهم مما يعطيه قاعدة وعمقاً على مستوى الأسواق الخليجية.

واعتبر أن تطبيق الإدراج الموحد سيرفع مستوى الشفافية بالأسواق الخليجية لاختلاف معايير الشفافية والمعايير المحاسبية بين الدول الخليجية باختلاف وتباين القوانين المنظمة للشركات والإدراجات من دولة خليجية إلى أخرى مما يتيح تكاملاً بالأنظمة والقوانين بالأسواق المالية في النظام الجديد.

بيد أن هناك محاذير في هذه الخطوة بحسب باعشن يجب أن تعالج بشكل يضمن عدم تضرر الأسواق الخليجية جراء تطبيق هذه الخطوة وهي دخول وخروج الأموال الساخنة في الأسواق الخليجية والتي قد تعمل تذبذبات عاليه بالأوراق المالية صعوداً وانخفاضاً مما يتطلب إيجاد آليات بهذا الخصوص تضمن عدم تضرر الأسواق الخليجية جراء ذلك.