قطر: نسبة النمو 20 % هذا العام

يواصل الاقتصاد القطري منذ سنوات تحقيق نجاحات اقتصادية منقطعة النظير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية مدفوعاً بعاملين اثنين هما ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً. وتعد قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق نموا اقتصاديا سيبلغ، حسب صندوق النقد الدولي، 20 بالمائة هذا العام.

قبل عقدين من الزمن لم تكن حال قطر كحالها اليوم، حيث كان آنذاك تذبذب النمو الاقتصادي وضعف ميزانية الدولة سيّدا الموقف. اليوم، وبعد النجاح الكبير الذي خطّته وما تزال، هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، الكبيرة بمواردها، باتت لدولة قطر راية متميزة بدأتها بنجاح استغلال التقنيات لتسييل الغاز الذي تصدّره إلى أقاصي العالم وتستكملها بالدخول الجريء في شتى أنواع الاستثمارات أينما وجدت الفرص، إذ من الصعب ألا يلاحظ المرء البصمات الاستثمارية للصندوق السيادي لدولة قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، وسجل مذاك حضوراً عالمياً من حيث الحجم والتنوع.

مستثمر عقاري

وحسب تقرير أصدره قسم الأبحاث في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) حول الاقتصاد القطري، فان قطر لا تزال تقتحم مجالات عدة بجرأة متناهية، حيث تم تصنيفها كأكبر مستثمر عقاري للعام 2010 من قبل شركة جون لاسال، في حين يبقى التحدي الكبير والذي لم تترك قطر مجالاً للشك في إمكانية ربحه بجدارة وهو الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة تمهيداً لاستقبال بطولة كأس العالم للعام 2022.

وقال التقرير: يعتمد اقتصاد دولة قطر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي في العالم من بعد روسيا وإيران، وذلك بسيطرتها على نحو  13.1 % من احتياط الغاز العالمي المؤكد بحسب بيانات منظمة أوبك. كما تعتبر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، حيث يتخطى ما تصدره قطر 25 % من إجمالي صادرات الغاز في العالم. ويشكل قطاع النفط والغاز في قطر نحو 52 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ونحو 62 %من عائدات الدولة. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تتجه دولة قطر نحو تحقيق نمو ملحوظ في العام 2011 تقدر نسبته بـ 20% ، على الرغم من التطورات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة والمؤشرات الاقتصادية السلبية على الصعيد العالمي.

الغاز الطبيعي

ويتزامن نمو الاقتصاد القطري مع الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ سجلت الطاقة الإنتاجية للبلاد نموا كبيرا خلال العامين الماضيين من 42 مليار متر مكعب إلى 105 مليارات متر مكعب. وبحسب الوكالة العالمية للطاقة فإن نسب النمو في إنتاج الغاز المسال ستشهد تباطؤا واستقرارا عند مستويات أدنى مع توسع رقعة الدول المنتجة للسلعة، إذ بالإضافة إلى إندونيسيا، ماليزيا، أستراليا، والجزائر، دخلت أخيرا كل من روسيا واليمن (2009) والبيرو (2010) لائحة الدول المنتجة للغاز المسال.

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات المقررة بهدف استضافة قطر لمباريات كأس العالم 2022، ستساهم بدفع نمو اقتصاد الدولة، فمن المتوقع أن تتوجه معظم الاستثمارات إلى عدد كبير من المشاريع الضخمة التي يتعين على قطر إنجازها على مدى الأعوام العشرة المقبلة. كما أنه في إطار السعي لدفع عجلة التنمية في البلاد وكتطبيق عملي لرؤية قطر الوطنية 2030، تم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011، وهي الخطة الخمسية الأولى في الدولة التي تهدف إلى تنمية شاملة في القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

الناتج المحلي

أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن دولة قطر شهدت نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بنسبة 16.3 % ليصل إلى 295.6 مليار ريال قطري، مقارنة بنمو قدره 8.6 % في العام 2009. ويعود تحسن الأداء الاقتصادي في 2010 إلى تعافي قطاع النفط والغاز القطري بالإضافة إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي. وقد حقق قطاع النفط والغاز نمواً هائلاً بلغ 50.3 % في عام 2010 مقارنة بانكماش نسبته 30.8 % للعام السابق، بينما بلغ نمو القطاع غير النفطي 13.9 % مقارنة بنمو قدره 3.8 % عام 2009. ومن المتوقع أن تساهم إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 لتحقيق أهداف قطر طويلة الأمد وفق الرؤية الوطنية 2030 في نمو القطاعات غير النفطية مستقبلاً. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر نموا نسبته 20 % خلال عام 2011 قبل أن يتباطأ لعامين متتاليين ليعود ويسجل بعض النمو حتى عام 2016.

ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر أعلى متوسط نمو بمعدل 7.3 % خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2016، وذلك بالمقارنة مع متوسط النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي 5.1 % والشرق الأوسط 4.6 % والعالم  4.6 %.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 50.3 % بنهاية عام 2010 ليسجل 239.7 مليار ريال قطري، وهو ما يشكل 51.7 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر. وعلى الرغم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 13.9 % في عام 2010، انخفضت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 55.2 % عام 2009 إلى 48.3  % عام 2010 ليسجل 223.7 مليار ريال قطري.

ويعتبر قطاع النفط والغاز المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، حيث تتجاوز نسبته الـ 50 % . يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال كثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الاسمي، والذي بدوره حقق نمواً سنوياً نسبته 6.9 % عام 2010. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد شكل ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الاسمي بعد أن حقق نمواً بنسبة 46.5 % بنهاية عام 2010، يليه قطاع الخدمات ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الذي حقق نمواً سنوياً بلغت نسبته13.1 %و 8.3 % على التوالي. هذا وسجل قطاع التشييد والبناء انكماشا نسبته 5.4 %، فيما سجل قطاع الزراعة وصيد البحر وقطاع الكهرباء والماء أدنى مساهمة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، على الرغم من تحقيقهما نمواً سنوياً بلغ 21.6 % و15.4 % على التوالي في سنة 2010.

قطاع النفط

تعتبر عوائد النفط والغاز موردا اقتصاديا أساسيا لدولة قطر التي تحتل المركز الثالث عالمياً من بعد روسيا وإيران من حيث امتلاكها لاحتياطات الغاز الطبيعية، والتي قدرت بـ25.201 مليار متر مكعب بنهاية عام 2010، أي ما نسبته 13.1 % من مجموع الاحتياطات العالمية بناءً على البيانات الصادرة عن منظمة أوبك. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث يشكل ما تصدره %5.5 % من صادرات الغاز في العالم، وبحسب الوكالة العالمية للطاقة ارتفعت الطاقة الانتاجية لقطر من الغاز المسال إلى 105مليارات متر مكعب. من جهة أخرى، تبلغ احتياطات النفط الخام في دولة قطر 25.4 مليار برميل بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 1.7 % من احتياطي النفط الخام العالمي.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن إيرادات النفط والغاز تساهم بأكثر من 60 % من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت إيرادات قطاع الهيدروكربونات 96.8 مليار ريال قطري من أصل 155.9 مليار ريال قطري للسنة المالية 2011/2010، أي ما نسبته 62.1 % من مجموع إيرادات الدولة.

المالية العامة

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن الإيرادات الحكومية لدولة قطر سجلت انكماشاً بنسبة 7.8 % في عام 2010، حيث بلغت 155.9 مليار ريال قطري مقارنة بـ169.1 مليار ريال قطري لعام 2009. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات الحكومية لعام 2010 إلى الانكماش المسجل في إيرادات الاستثمار والإيرادات غير النفطية بنسبة 33.0 % و29.2 % على التوالي. في حين أن إيرادات النفط والغاز حققت نمواً بنسبة 17.0 % في عام 2010، حيث بلغت 96.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 82.8 مليار ريال قطري بنهاية 2009.