السعودية: 8 ملايين عاطل إضافي بحلول العام 2030

أظهرت تقديرات المنتدى التجاري الذي اختتم أعماله أمس الإثنين أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية سيكون متخماً بنحو ثمانية ملايين مواطن عاطل عن العمل في العام 2030، مشددين على أهمية تفاعل الوزارات المعنية (التجارة والصناعة والعمل) والغرف التجارية على تحقيق إستراتيجية الحكومة في توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وتعاني السعودية أكبر مصدر للخام في العالم من أزمة بطالة متفاقمة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في نسختها الإلكترونية إنه في ظل غياب مسؤولي وزارة التجارة، انتقد صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة حصر التفكير في الوظائف على مجالات محددة، مشيراً إلى أنه يجب الحديث عن إيجاد فرص عمل جديدة في جميع المجالات.

وطالب "كامل" خلال مشاركته في منتدى جدة للموارد البشرية 2011 بعدم حصر الوظائف بمرتبات ثابتة، مؤكداً أنه لابد من التفكير في إيجاد دخل إضافي لدعم رواتب الموظفين المتدنية في القطاعات المختلفة.

ويعزف كثير من السعوديين شأنهم شأن المواطنين الخليجيين الآخرين عن الأعمال اليدوية مثل عمال المصانع مما يجعل المملكة معتمدة على ملايين الآسيويين الذين يشغلون وظائف مثل عمال النظافة والسائقين.

ودعا "كامل" خلال حديثه في الجلسة السابعة والأخيرة بعنوان "تطلعات أصحاب الأعمال نحو التغييرات في الموارد البشرية" ظهر أمس الإثنين، العائلات السعودية إلى تغيير العادات والتقاليد السلبية التي تؤمن بها أو تطبقها ومن أهمها الإسراف.


وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، أكد "كامل" أن الشباب السعودي ملزم بعادات اجتماعية منعتهم من العمل في عدد من الوظائف التي كان يعمل فيها أجدادهم قبل 50 عاماً. وضرب مثلاً بسوق الخضراوات حيث يبلغ متوسط دخل العامل عشرة آلاف ريال شهرياً.

واستعرض صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة شركة "نسما" القابضة أهمية تعاون جميع الوزارات الأخرى في تفعيل جميع أفراد الأسرة، والاستفادة من الإمكانات المعطلة لدى أبناء وبنات المجتمع السعودي.

وانتقد "التركي" عدم وجود مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المنتدى الذي يمثل أهمية كبيرة للسعوديين، سواء بحضور الوزير أو ممثل عن الوزارة للاستماع للقطاع الخاص وتبادل الأفكار.

واستعرضت الجلسة السادسة دور "المؤسسات الصغيرة والناشئة في استحداث الوظائف" قدمها الدكتور غسان السليمان رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تنمية المنشآت الصغيرة، حيث كشف أن المنشآت الصغيرة في المملكة لها مكانة خاصة حيث إنها تمثل 93 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي.

وكشف أن متوسط العمالة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون والتنمية OECD ذات الاقتصادات المتطورة يصل إلى 67 في المائة، في حين كشفت تقارير منظمة التعاون والتنمية OECD، أن متوسط العمالة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة يتعدى 90 في المائة.

وتحدث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حيث تشهد السوق السعودية ضغوطاً مستمرة لاستحداث فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات، وبحسب الإحصائيات يعمل ما يقارب أربعة ملايين مواطن في القطاع الرسمي، منهم (1.2) مليون في القطاع الخاص و(2.8) مليون في القطاع العام. وتظهر هذه الإحصائيات نمواً مستمراً في إيجاد الوظائف للسعوديين، حيث تبين أن نسبة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص تمثل حالياً 30 في المائة في حين كانت تمثل أقل من 10 في المائة من مجموع العاملين قبل 20 عاماً.

وأوضح أن تقديرات العام 2030 تشير إلى أن ستة إلى ثمانية ملايين عامل إضافي سيدخلون سوق العمل، كما تشير التقديرات إلى أن القطاع العام قادر على استيعاب مليون من طالبي العمل، وذلك يعني أن القطاع الخاص يجب أن يلبي احتياجات خمسة ملايين إلى سبعة ملايين عامل إضافي.

وقالت الصحيفة إن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أقل من 9 في المائة، ولو تمت زيادة هذه النسبة إلى 30 في المائة في المنشآت القائمة (عدا عن المستجدة) كما كان مخططاً له في السابق لتوافر ما يقارب (1.1 مليون) فرصة عمل إضافية للسعوديين.