هل تتوقف الكويتية عن الطيران؟

المتتبع للشأن الاقتصادي والسياسي الكويتي، يلاحظ بوضوح أن هناك أزمة مستحكمة بين مجلس الأمة وبين الحكومة، وهذه الأزمة تسببت بتجاذبات انعكست سلباً على كل قرارات المجلس والحكومة.

عندما تتحدث مع أي رجل أعمال كويتي تسمع اعتراضاً وتذمراً من واقع الحال، الاقتصادي والسياسي، وفي الديوانيات الكويتية تسمع موجة من الانتقاد تطال الطرفين، الحكومة والمجلس، وتسمع أيضا أن الحل ليس قريباً، وأن الواقع الاقتصادي الكويتي والسياسي بحاجة إلى إنعاش سريع.

الشواهد كثيرة على مدى السلبية التي تواجه بها الحكومة مستجدات تهم الرأي العام وعموم المواطنين، وهناك شواهد سلبية أخرى مارسها المجلس وتسببت بأضرار مشابهة ، وفي كل الأحيان تجد من يتحدث من الطرفين على صفحات الجرائد وعلى الفضائيات في حملة متبادلة للاتهامات.

رجال أعمال كويتيون وأفراد يقولون أن الديمقراطية "الزائدة"تسببت بهذا الشلل الذي أصاب كل نواحي الحياة في الكويت، من الكهرباء والماء إلى البنية الأساسية بمختلف أنواعها، حيث تقف القرارات والقوانين رهينة المصالح والتجاذبات السياسية بينما مصلحة البلد مؤجلة.

آخر الأمثلة على القرارات التي لا يمكن فهم أسبابها، إلغاء الحكومة الكويتية لعقد صفقة شراء 19 طائرة بقيمة 3 مليارات دولار لتحديث أسطول الناقلة المتداعي، وجاء خبر إلغاء الصفقة من شركة الافكو الكويتية لتمويل وشراء وتأجير الطائرات التي أعلنت أن الحكومة لم توافق على الصفقة التي طلبتها الخطوط الكويتية، لا نعلم ماذا تقصد الحكومة من وراء قرارها هذا، هل تنتظر حتى تتوقف الشركة عن الطيران، والجميع يعرف أن الشركة تعيش أزمة تراجع تهدد بإفلاسها وتوقفها عن العمل، وإذا كانت الحكومة لم توافق على طلب الخطوط الجوية على هذه الصفقة، فما هو الحل الذي يعيد الشركة إلى سابق عهدها كشركة تحقق عوائد وأرباح.

إن تراجع أداء الاقتصاد الكويتي يضرب ناقوس الخطر بقوة، فقد ازدادت الواردات في النصف الأول من العام بنسبة 33 % في حين كانت نسبة الزيادة في الصادرات أقل من 2 %.

الجميع ينتظر ويترقب، بينما تهاجر رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وينجح الكويتيون خارج بلادهم، يعمرون ويشترون الجزر على شواطئ دبي وجدة، أما شاطيء الكويت فيبقى مهجوراً.

آخر مرة سمعنا عن تطوير جزيرة فيلكا كان من سنة تقريباً ثم لم نسمع شيئاً بعد.