7من كل أكبر 10 صفقات في المنطقة نفذتها بنوك أجنبية

ذكرت دراسة اقتصادية أعدتها مجموعة "ماكينزي" العالمية حول صفقات تمويل المشاريع في دول منطقة الخليج خلال عام 2005، أن 7 من أصل أكبر 10 صفقات، قد نفذتها بنوك أجنبية.

وقالت الدراسة أنه حتى بالنسبة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي مثلت 15 % من عائدات خدمات تمويل المشاريع للقطاعات المصرفية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2005 كانت المشاركة الأكبر للشركات الأجنبية.

وأكدت الدراسة أن سوق تمويل المشاريع في المنطقة يتيح بدوره فرصا واعدة أمام المؤسسات المالية العالمية، خصوصا أن دول المجلس تخطط لاستثمار ما يزيد على 200 مليار دولار في مشروعات تتعلق بالبنية التحتية والكهرباء والبتروكيماويات وتحلية المياه خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

كما أكدت الدراسة أن البنوك العالمية بحاجة ماسة إلى إثبات وجودها في المنطقة التي وصل إجمالي ناتجها المحلي في عام 2006 600 مليار دولار، لافتة إلى أن المنطقة تحقق نموا اقتصاديا مدهشا بمتوسط لا يقل عن 10 % طيلة الأعوام القليلة الفائتة، كما يتجاوز إجمالي حجم أصول قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي المصرفية 500 مليار دولار.

وأكدت الدراسة ضرورة توافر إمكانيات وخبرات حقيقية لدى البنوك الراغبة في دخول أسواق المنطقة على صعيد الخدمات التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تصل حصتها من إجمالي أنشطة تمويل المشاريع في دول المجلس حاليا إلى ما يزيد على 15 %.

وأضافت أن هناك فرصا واعدة في دول المجلس في مجال منتجات الخزانة، مثل مشتقات أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرشحة بدورها للنمو على المدى المتوسط.

وتطرقت الدراسة إلى أهم الفرص الأخرى المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها خدمات الاستثمار المصرفي والتمويل المدعم بالاصول والخدمات الاستشارية المالية وتمويل الشركات. وقالت أن الخصخصة ستلعب دورا مهما في تعزيز الفرص المتاحة في هذه المجالات.