نفط ضد الفقر

قبل سنوات، وتحديداً قبل الارتفاع الحالي في أسعار النفط، وضع الرئيس السنغالي عبد الله واد صيغة عملية لمحاربة الفقر في القارة الإفريقية حملت عنوان"النفط ضد الفقر".

وقد اعتمدت صيغة رئيس السنغال،أحد أفقر دول القارة الأفريقية، صيغة حسابية، استهلها بالقول "في مقابل الفقر المدقع للقارة الإفريقية، تجني الشركات النفطية أرباحا وفوائد سنوية باهظة تقدر بمائتي مليار دولار، ولهذا فإن عليها المساهمة في مقاربة مشكلة الفقر ومحاربتها، وذلك بتأسيس صندوق النفط ضد الفقر.

وهذا العام، تعهد الرئيس السنغالي بخفض عدد أعضاء مجلس الوزراء ورواتب العاملين بالحكومة، بما في ذلك راتبه، تعبيرا عن التضامن مع مواطنيه الذين يواجهون زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.

وإذا ما عرفنا أن أكبر منتجي النفط في العالم: شركة إكسون موبايل سجلت أرباحا قياسية بلغت 9.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي يتبين، أنه رغم الجهود التي يبذلها بعض قادة إفريقيا لخفض معدلات الفقر، فإن التفاؤل بصمود القارة السمراء أمام تداعيات الإفقار الناجمة عن الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة، هو تفاؤل في غير محله.

وخلال القمة الثالثة لمنظمة "أوبك" التي انعقدت في الرياض، اقترح الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أن تتولى الدول المصدرة تعويض الدول الفقيرة المستوردة للنفط عن ارتفاع الأسعار غير أن اقتراحه هذا لم يلق حماسا من جانب أي من الحضور، وذلك لأسباب عدة أهمها: أن معظم الدول المصدرة وبخاصة دول الخليج العربية لديها صناديق تنمية تقدم عشرات الملايين من الدولارات للدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا، وحتى أمريكا اللاتينية، التي يسعى شافيز لتعويض فقرائها من أسعار النفط المرتفعة.

وعشية انعقاد قمة أوبك في الرياض أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش أن الصناديق التنموية في دول أوبك وكذلك صندوق دول الأوبك قدم على مدى العقود الماضية نحو 9 مليارات دولار تقريبا لخدمة التنمية في الدول منخفضة الدخل، دون استخدام هذه الأموال لأغراض سياسية.

وقال "قدم الصندوق مساعدات ومنح خلال مسيرته بقيمة 9 مليارات دولار على مدى 32 عاما في 128 دولة".

وحول ما يقال اليوم عن استغلال منظمة أوبك لحاجات الدول من البترول لتحقيق الثراء لأعضائها أوضح الحربش "أن هناك صورة مشوشة ومعلومات مغلوطة عن المنظمة، ومن الصعب إزالة هذه الصورة بشكل كامل، مؤكدا أن الحقيقة هي أن أوبك لها مساهمات للدول النامية والفقيرة في جميع دول العالم".

وقد تزامن هذا الجدل المتجدد حول النفط والفقر مع تقرير حديث لمركز دراسات " سنتر فور أمريكان بوغريس" خلص للقول أن الطاقة أصبحت سببا من أسباب الفقر في العديد من الدول وبخاصة في إفريقيا وآسيا. وأن ارتفاع سعر برميل البترول بمقدار أربعة أضعاف عن سعره قبل 4 سنوات واقترابه من 100 دولاركان له كبير الأثر على الدول الأشد فقرا سواء تلك التي تستورد النفط كليا أو جزئيا. كما جاء في التقرير أيضا أن الدول الفقيرة اضطرت لإنفاق مداخيلها على واردات النفط بدلا من صرفها على احتياجاتها التنموية في ميادين التعليم والصحة والزيادة السكانية والبنية التحتية.

ولم ينس التقرير القول صراحة أن إدمان العالم على النفط يزيد الفقر على المستوى العالمي وبخاصة بالنسبة لـ 1.3 مليار شخص يعيشون على أقل من دولار يوميا.

وعلى أية حال فإن الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، يحمل في طياته مخاوف هائلة بالنسبة للدول الفقيرة المستوردة لهذه المادة، التي باتت تشكل عصب الحياة المعاصرة. فمن جهة ستنعكس الأسعار الصاروخية سلبا على أسعار المنتجات الصناعية التي تستوردها هذه الدول، من الدول الصناعية، كما أن فاتورة استيراد النفط ستأكل نسبة كبيرة من موازنة الدول الفقيرة المنهكة أصلا، وستزيد العجز فيها.

وإذا ما أضيف كل ذلك إلى الضغوط الهائلة التي تواجهها اقتصاديات هذه الدول، خاصة تلك التي اقترضت من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن إلغاء الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وغيرها من السلع الأساسية، وهو ما ستلجأ إليه بالتأكيد هذه الدول، سيفاقم معاناة الطبقات الفقيرة.

عبد الله واد، هو بالفعل إسم على مسمى، لأنه كان فعلا يتحدث في واد، بينما شركات انتاج النفط في واد آخر.