أسئلة قانونية تعيق تمويل المشاريع الإسلامية

ذكرت ستاندارد أند بورز أن التمويل الإسلامي قد يسهم بشكل رئيس في تمويل مشاريع البنية التحتية بمبالغ تصل إلى تريليون دولار خلال العقد القادم، إلا أنه يجب تسوية الشكوك  القانونية قبل منح تقديرات صنف الاستثمار.

وأكدت ستاندارد أند بورز أنه يجب التغلب على التحديات المتعلقة بالانسجام مع أحكام الشريعة ومدى استجابة المحاكم المحلية لحقوق الدائن، وذلك من خلال أسئلة متكررة عن الائتمان تدرس الهياكل المالية المعقدة في قضيتين جديدتين تتعلقان بالصكوك وقدرة المشاريع المستقبلية على تحقيق تصنيف استثماري.

ويأخذ "مشروع صكوك للتمويل" في الحسبان الأسئلة التي يتكرر طرحها على ستاندارد أند بورز بشأن نشاط التقدير وقيمة الأرصدة واحتمالات عودة المشاريع المالية إلى وضعها الطبيعي في الشرق الأوسط.

وكانت ستاندارد أند بورز قد وضعت خلال الأشهر الثماني عشر الأخيرة تقديرات لمعملين تجاريتين خاصتين بتمويل المشاريع بهيئة ديْن إسلامي يستند على الأصول أو ما يسمى بالصكوك، إذ جاء تقدير موانئ دبي العالمية (A+/Stable/A-1) وتقدير شركة تبريد (BBB/Stable/--).

وقال محلل متخصص بالديون في تصريح له "أن مثل هذه العناوين القانونية للأصول التي يتم تمويلها غير متوفرة بشكل فعال لكل من موانئ دبي العالمية أو شركة تبريد، إذ أن ضمانات الدائن أضعف مما نتوقع بالنسبة للتمويل القياسي للمشاريع". 

وأضاف "لا يوجد ما يميز بين المشكلات المالية التي يعاني منها مالك المشروع والمشروع ذاته. ففي كلتا الحالتين لم يتم اختبار درجة البعد عن الإفلاس ولا يوجد تنوع في الخطورة الملقاة على الطرف الآخر كما هو الحال عادة مع تمويل المشاريع". 

وقد حققت كل من تبريد وموانئ دبي العالمية تقديرات لصنف الاستثمار بسبب خصائص هيكلية مثل التعزيز والدعم المطلق بدلاً من الأساسيات الاقتصادية التي تحدد التعامل التجاري.