تحسن وضع السجناء السعوديين في سورية وتدهوره في لبنان

كشف تقرير صدر عن هيئة حقوق الإنسان السعودية يوم أمس الأول الثلاثاء عن تردي حالة السجناء السعوديين في لبنان في الوقت الذي تحسنت فيه أوضاع السجناء السعوديون المحتجزين في السجون السورية.

و صدر التقرير بعد قيام هيئة حقوق الإنسان بتفقد أحوال المواطنين السعوديين الذين يقبعون في السجون السورية واللبنانية للوقوف على مدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ضمنتها لهم المعاهدات الدولية بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الدول العربية.

وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها زهير بن فهد الحارثي في تصريح صحفي بأن التقرير لفت إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في ما يخص الموقوفين السعوديين في سورية والبالغ عددهم 17 موقوفاً على ذمة قضايا جنائية وأنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة على الرغم من عدم صدور أحكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة.

وطالب بعض السجناء السعوديون في السجون السورية بحسب ما أورده الحارثي باستبدال المحامين المعينين للدفاع عنهم بالإضافة إلى طلب تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال الهاتفي.

يشار إلى أن التهم الموجهة إلى الموقوفين السعوديين في سورية تنحصر في اتهامهم في قضايا المخدرات والتهريب، وقضايا تزوير العملة وتهريبها، وقضية سرقه واحدة، إضافة إلى أربعة سجناء يقضون فترة محكومتيهم والتي تتراوح ما بين خمسة أعوام و20 عاماً.

وأبدى الحارثي أسفه للظروف السيئة التي يعيشها الموقوفون السعوديون في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 16 موقوفاً على خلفية قضية نهر البارد.

حيث أشار التقرير بأن الموقوفين السعوديين في لبنان يعانون من رداءة السجن الذي يحتجزون فيه والإهمال الصحي لهم وعدم تكليف محامين فضلاً عن عدم توفر أقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت بالإضافة إلى عدم توفير المصاحف لهم. كما لم يتم توفير ملابس مناسبة لهم بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم.

وبين الحارثي قلقه من أن تكون الظروف السياسية التي يعيشها لبنان قد ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين، إذ أن أحد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولكن لم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع على قرار الإفراج.  

وعن الخطوة المقبلة التي سوف تتخذها الهيئة أوضح الحارثي بأن مجلس الهيئة سوف يشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة وسوف تبذل جهودها من أجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم وتكليف محامين للدفاع عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن.

وكانت المملكة قد أنشأت هيئة حقوق الإنسان في عام 2004 وتم تعيين تركي بن خالد السديري كرئيس لها منذ عام 2005 بمرتبة وزير. وتلاقي الهيئة انتقادا من منظمة حقوق الإنسان العالمية بسبب عدم استقلاليتها عن الحكومة السعودية.