إحالة شركات الأسمنت في مصر للمحاكمة

رحب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بقرار النائب العام بإحالة شركات الإسمنت للمحاكمة‏،‏ وقال أن هذا يؤكد مصداقية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجّديته ودقته في استيفاء وتدقيق المعلومات فيما يتناوله من قضايا تتعلق بالممارسات في السوق المصرية‏.‏

وأوضح الوزير أن قرار النائب العام يمثل تحولا تاريخيًا في مصر إذ تعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تحال للمحاكمة من قبل الجهاز الوليد‏.‏ وأضاف رشيد أن الحكومة جادة فعلا في التصدي لأية ممارسات غير مشروعة في الأسواق وإنها ستقدم كل المساندة لجهازي حماية المنافسة والمستهلك للقيام بدوريهما في التصدي لأية ممارسات غير مشروعة‏.‏

ويذكر أن سوق الاسمنت في مصر حالة من الغليان أشبه بالبركان الخامد ما بين عدم قدرة الحكومة السيطرة على الأسعار أو إجبار الشركات على عدم التلاعب بالسوق وما بين ارتفاع أسعار الطاقة وآخرها المازوت بنسبة 100 في المائة وهو ما يتحجج به المنتجون في رفعهم للأسعار قد تصل به إلى الضعف في الصيف المقبل.

ورأى  خبراء صناعة الاسمنت في مصر أن أسعاره تنتظر قفزات عالية جديدة خاصة في ظل المشكلات التي مازالت تلازمه وتزداد يوما تلو الآخر، ما بين سيطرة القطاع الخاص وارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود حيلة لدى الحكومة للتحكم في السوق ليترك ذلك المستهلك والسوق في حالة من الغليان.

وتوقع الخبراء أنه على ما يبدو أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع خاصة بعد أن وصل سعر الطن للمستهلك خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 410 جنيهات (5. 74 دولارا)، بزيادة 40 جنيها مرة واحدة، نتيجة ارتفاع أسعار المازوت الذي يمثل 10 في المائة من تكلفة الإنتاج.

وأشارت  الأرقام الحكومية إلى أن إنتاج مصر من الإسمنت يبلغ نحو 37 مليون طن سنويا بينما يبلغ حجم الاستهلاك 29 مليونًا، ما يعني أن الإنتاج يحقق فائضا بلغت نسبته 17 في المائة. كما نوهت دراسات وزارة التجارة والصناعة نوهت بتوفر فائض سنوي في السوق المصرية قدره 8 ملايين طن هو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك. وهو أمر يدعو للدهشة، ما دفع بالحكومة إلى تحويل كل شركات الاسمنت في مصر إلى النائب العام للتحقيق في شبهة التلاعب بالسوق وتعطيشه بهدف رفع الأسعار ووصل الأمر إلى حد تقسيم السوق بين الشركات.

وتوقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من الاسمنت إلى نحو 55 مليون طن عام 2011 وهو ما دفعها إلى طرح نحو 14 رخصة جديدة للأسمنت قبل نحو الشهرين بطاقة 21 مليون طن وحجم استثمارات تقدر بنحو 21 مليار جنيه (8. 3 مليارات دولار) حصل الأجانب على أغلبها.

ونفت الحكومة المصرية أن يكون سبب إقبال المستثمرين الأجانب على بناء مصانع الإسمنت في مصر وهروبها من أوروبا التلوّث البيئي، لأن كل مصانع الإسمنت في البلاد مبنية وفق معايير البيئة..

وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن ارتفاع الأسعار بات ظاهرة خطيرة، بعدما شهدت السوق في الفترة الأخيرة قفزات شديدة لدرجة أن الحكومة في محاولة لحفظ ماء الوجه، ألغت الجمارك على واردات الأسمنت في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وعزا التقرير الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى سيطرة عدد من الشركات الأجنبية على السوق، ووجود اتفاق شبه احتكاري بينها لرفع الأسعار، في إشارة إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الطن من بين متوسطات أكبر ثلاث شركات كبرى، هي السويس والمصرية والقومية نحو 182 جنيهاً (33 دولاراً)، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. في حين يباع الطن بأسعار وصلت إلى 410 جنيهات، أي أن المنتج يحقق هامش ربح كبيراً في الطن الواحد، ما يؤكد وجود اتفاق احتكاري بين الشركات المنتجة لرفع الأسعار. ولفت التقرير إلى أن ذلك يحدث في مصر، التي تتمتع بميزات نسبية عن بقية دول العالم المنتجة للإسمنت.
 
إذ ينخفض متوسط أجر العامل، إضافة إلى انخفاض أسعار مصادر الطاقة المستخدمة مقارنة ببقية الدول، خصوصاً الغاز الطبيعي والمازوت والكهرباء. وتمثل هذه المصادر 24 في المائة من تكلفة إنتاج الأسمنت الإجمالية، ومازالت مصادر هذه الطاقة مدعومة من الدولة بنحو 5.9 مليار جنيه.

وحذر التقرير من خطورة استمرار الوضع الراهن لسوق الأسمنت في البلاد، في ظل السيناريو الحكومي القائم على رفع أسعار الغاز والمازوت والكهرباء إلى مستوى التكلفة الحقيقة، أي إلغاء الدعم كلياً، ويعني ذلك تجاوز أسعار هذه السلعة الخطوط الحمر. فإذا كان المنتج يحقق هامش ربح بنحو مائتي جنيه (36 دولاراً) في الطن، في وقت تستمر مصادر الطاقة مدعومة، فماذا سيكون الوضع في حال إلغاء الدعم؟

وأفادت دراسات مبدئية أن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى رفع سعر تكلفة الإنتاج 17 في المائة، والمازوت 13. 9 في المائة، والكهرباء 2. 6 في المائة، في مقابل خفض العبء على الموازنة العامة للدولة بحوالي 400 مليون دولار فقط، لكن في الحاليين سيتحمل المستهلك والسوق كل التداعيات السلبية.

وعن هيكل صناعة الإسمنت، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات المنتجة 12، يملك القطاع الخاص منها 11، بينما هناك شركة واحدة فقط هي (القومية للأسمنت) تابعة لقطاع أعمال عام. ولفت إلى ارتفاع معدلات الإنتاج السنوي من 24 مليون طن في 2000 إلى 28 مليوناً عام 2005، ثم 37 مليون طن في 2007.