{loadposition article-top}

إعلان أسماء المتهمين في قضية احتكار الإسمنت

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 22 يناير 2008

أمر المستشار عبدا لمجيد محمود النائب العام بسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رؤساء شركات احتكار الاسمنت وعددهم 20 مسئولا من أصحاب الشركات ومديري الإنتاج والتسويق والقطاع التجاري وذلك لاتهامهم برفع أسعار الاسمنت دون مبرر.

جاء ذلك لتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وتوفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين. وخلال ساعات سيعلن عن تحديد ميعاد الجلسة.

وتنص المادة 22 من قانون المنافسة علي أن الغرامة المقررة للمتهمين لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين ويحق للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج علي النشاط المخالف، حسبما ذكرت جريدة الأخبار.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

ونشرت جريدة الأخبار اليوم الثلاثاء أن النائب العام أعلن أسماء أصحاب الشركات المتهمين بزيادة الأسعار من دون مبرر وهم كل من: نبيل السيد الجابري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدا لمنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة

ومحمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت سيناء ومجدي مختار متولي مدير إدارة التسويق والمبيعات للشركة وناصف انسي ساو يرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت وطارق سمير أحمد رئيس القطاع التجاري للشركة وخالد عبدا لجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركتي اسمنت بني سويف والإسكندرية.

ومدحت جرجس اسطفا نيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبدا لعزيز إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة السويس للاسمنت وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة ورويوتوكالبيري مدير الشركة إيطالي الجنسية ولويس فرناندو رود ريجوس المنسق التجاري لشركتي العامرية سيمبور واسمنت العامرية 'برتغالي الجنسية ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين مجيل استرادا رئيس شركة اسمنت أسيوط أسباني الجنسية ومحمد عبدالحميد الدغش مدير المبيعات بالشركة.

وقال النائب العام في تصريحات له، الاثنين أن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، وباشرها خالد رستم رئيس النيابة، أوضحت أن جهاز حماية المنافسة أجرى تحقيقات موسعة لمدة عام بواسطة 4 باحثين اقتصاديين وقانونيين، شملت فحص أعمال شركات الاسمنت، والمستندات الخاصة بها، من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.

وكشف النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى وجود اتفاق بين المتهمين على رفع الأسعار، وتوزيع الحصص المخصصة لكل شركة في الأسواق.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (1 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

احالة المحتكرين فى الاسمنت للنائب العام
المرسل ahmedezz, GIZA, EGYPT في 14 شباط 2008 - 22:21 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم فالبداية او ان اقدم الكثير والكثير لسيد عزالدين ابوعوض رئيس الجمعية المركزيه لوكلاء الاسمنت شكرا وتقديرا وعرفانا لما تعلمته من فالاسواق عبر سنين مضدة هذا الرجل امالا للكثير من شباب مصرين شرفاء حقيقين القول والفعل فنحن نعلم جميعا ان وقت عام 1950م يختلف تماما عن عام2008 فما مرا خلال هذه الفترات وما نمى ى سوق الاسمنت والحديد من تقدم واذدهار وارتفاع الاقتصاد الى هذا الحد هو هذا الرجل ورجاله من اصدقاء واقارب ومعارف كثيرين هم الذين صنعوا التاريخ فى سوق الاسمنت انه ما يفعله دائما لصالح الوطن والشعب والتجار لكى تصل دائما السلعه بسعر موحد فى مقدرت الفقير قبل ذو الدخل المتوسط ونحن لا ننسي انه هو صاحب المبادره الاولى فى انخفاض الاسمنت هذه الفتره فى قضية الاسمنت الكبري التى بنائا على توجيهاته وارساله كثير من الحقائق لسيادة الوزير مما جعلتهم لاحالت رؤساء الشركات والمصانع للنائب العام واتوقع منه الكثير والكثير اللهم ديم الصحه والعافيه على هذا الرجل عزالدين ابوعوض

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *