Tweet
نقص في الفقهاء مع ازدهار البنوك الإسلامية
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 24 يناير 2008
ليس مول السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيس لمعارض السيارات في البحرين سوى مصرف يبيع السيارات.
ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له وفي الوقت نفسه ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية.
افتتح هذا البنك في يونيو/حزيران من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة.
وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن التوسع العشوائي في الإقراض فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا وتتوقع شركة ماكينزي وشركاه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010.
ومبعث قلقهم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية قد لا يجاري نمو القطاع. ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه.
وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم لرويترز "الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن (لكن هذا الاتجاه) لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب...هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة."
ويقول بعض خبراء الشريعة أن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لتدريب عدد كاف من الفقهاء. والمتفائلون لا يتوقعون أن يظهر جيل جديد من الفقهاء قبل خمس سنوات على الأقل.
وقال ديفيد بيس المدير المالي ببنك يونيكورن الاستثماري في البحرين "يكفي عامان أو ثلاثة...فنقص الفقهاء لا يعني أن الصناعة مصابة بالشلل لكنه يبطئ التطور."
والبنك الذي تأسس عام 2004 هو أحد البنوك الإسلامية العديدة التي ظهرت للاستفادة من الطلب المتنامي من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الخدمات المالية الإسلامية. وبدلا من الفائدة تعتمد البنوك الإسلامية مبدأ المشاركة في المخاطر والعائد.
ففي صفقة المرابحة على سبيل المثال يشترى البنك السيارة ويبيعها للعميل مقابل ربح متفق عليه على أن يؤجل الدفع.
ولا يوجد اتفاق على المؤهلات والخبرة المطلوبة في الفقهاء المعنيين. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان نقص الفقهاء قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وعدم كفاية الإشراف.
وقال يعقوبي "يعتقد هؤلاء المصرفيون أن أرحام الأمهات ستخرج للدنيا علماء شريعة يحملون شهاداتهم. وأقول لهم أن عليكم أن تخطوا خطوات في هذا الصدد."
ويقدر يعقوبي المتخصص في تدريس العلوم الإسلامية منذ عام 1976 أنه يوجد في العالم ما بين 50 و60 عالما مؤهلين لتقديم المشورة للبنوك العاملة على المستوى العالمي. ويضيف أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج وحدها إلى عشرة أمثال هذا العدد.
وكأغلب الفقهاء يقسم يعقوبي وقته بين عدة بنوك. ومن هذه البنوك بنك اتش.اس.بي.سي الذي يقول أن ليعقوبي أدوارا استشارية لدى بنك أبوظبي الإسلامي وبنك بي.أن.بي باريبا وداو جونز ولويدز تي.اس.بي وسيتى بنك وستاندارد تشارترد وغيرهم.
كما أن يعقوبي عضو في مجلس إدارة هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها وهي من أبرز المؤسسات المسؤولة عن معايير التمويل الإسلامي في العالم.
وفي بريطانيا أنشط أسواق أوروبا على صعيد العمليات المصرفية الإسلامية سلطت هيئة الخدمات المالية الضوء في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تضارب "كبير" في المصالح يتمثل في هذا التركز للخبرات.
وقالت الهيئة في تقرير عن صناعة البنوك الإسلامية "يثير نقص الفقهاء المؤهلين تأهيلا مناسبا...مخاوف بشأن قدرة مجالس الإشراف الفقهي على توفير إشراف نشط بدرجة كافية."
وفي الشهر الماضي قال معهد المحاسبين الإداريين في لندن أن النمو السريع للبنوك الإسلامية غذى الطلب على الخبراء الماليين من المسلمين وغيرهم وأبدى أمله أن يتيح إمكانية الدراسة للحصول على دبلوم وربما درجة الماجستير بالتعاون مع إحدى الجامعات.
ويجب أن يكون الفقهاء خبراء في الشريعة وفي العمليات المصرفية الإسلامية كما يجب أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين التقليدية والنظم المصرفية الإسلامية وهو ما يستلزم درجة عالية من إتقان اللغة الانجليزية.
ويقول طالب الشريعة منصور أحمد "يمكنك أن تتعلم الجوانب الفنية بسرعة نسبيا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهو يستغرق من 15 إلى 20 عاما. ويستلزم خبرة كبيرة ... المعرفة وحدها ستقود للخطأ."
وقال ياسر دحلاوي من مكتب المراجعة الشرعية الاستشاري الذي يقدم المشورة للشركات بشأن الالتزام بالشريعة إنه يجب أن يحصل الفقهاء على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى عشرة أعوام من الخبرة.
ومما يعقد الأمور عدم وجود معيار مقبول عالميا لتأهيل فقيه الشريعة وعدم وجود معايير مقبولة عالميا لقواعد الشريعة التي مازال باب الاجتهاد مفتوحا فيها.
وفيما يوضح التباين قال رئيس قسم الشريعة بأحد أكبر البنوك العالمية إنه يختلف مع دحلاوي فيما يتعلق بمؤهلات الفقيه.
فهو يرى أن من الأفضل أن يتتلمذ الفقهاء على أيدي علماء الدين. ويقول "لا يهمني أن كانوا يحملون شهادة الدكتوراه أم لا. فالعلوم الإسلامية التقليدية لم تنقل عن طريق الشهادات أو الدرجات العلمية."
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لاستثمار إسلامي
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في استثمار إسلامي
- المركزي الإماراتي يدرس إنشاء مرجعية شرعية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية
- السعودية: إصدار وثيقة تأمين متوافقة مع المعايير الإسلامية
- لويد تقاضي بنك سعودي حول تعويضات ضحايا هجمات سبتمبر
- 1,6 مليار درهم أرباح المصارف الإسلامية الإماراتية
- السعودية: دعوات لإخراج زكاة الفطر من التمور المحلية بلاً من الأرز المستورد
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
مصرف أبوظبي الإسلامي
| 3 مقالات- أبوظبي الإسلامي ينظم تمويلاً بـ250 مليون درهم للإمارات للبلاستيك
الاثنين, 28 فبراير 2011 | أخبار - أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي تفوق 1.2 مليار درهم
الثلاثاء, 15 فبراير 2011 | أخبار - أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكاً بـ750 مليون دولار
الاثنين, 01 نوفمبر 2010 | أخبار
أمانة - اتش.اس.بي.سي
| 3 مقالات- أرصدة البنوك الإسلامية ترتفع بنسبة 29 % في 2009
الجمعة, 06 نوفمبر 2009 | أخبار - طلبات الاكتتاب على الصكوك البحرينية تسجل 4 مليارات دولار
السبت, 20 يونيو 2009 | أخبار - اندماج نخيل والجناح العقاري لمركز دبي للسلع المتعددة
الاثنين, 01 يونيو 2009 | أخبار