اتخاذ قرار بشأن سقف الإقامة في مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبل

قال أحد المسؤولين في وزارة العمل الإماراتية انه سيتم خلال مؤتمر القمة لعام 2008 الذي سيعقد في عمان اتخاذ قرار نهائي بشأن إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستفرض سقف الإقامة الذي دار حوله الكثير من الجدل على العمال المغتربين.

وفي معرض حديثه عن اجتماع مجموعة كولمبو الذي التأم في أبو ظبي، قال يوسف عبد الغني مساعد وكيل وزارة العمل أن وزراء العمل كانوا قد اتفقوا على أن المقترح بحاجة إلى المزيد من الدراسة.

وقال عبد الغني لموقع أريبيان بزنس "قرر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي أن المسألة بحاجة إلى المزيد من الدراسة بسبب اختلاف مواقف بعض الدول".

وقد تلقى عبد الغني وممثلين عن الدول الخليجية الأخرى خلال اجتماع الدول الآسيوية والشرق أوسطية المصدرة والمستقبلة للعمالة سيل من الأسئلة حول سقف الإقامة.

ومن المعروف أن السقف سيحدد المدة التي بإمكان العمال المهرة وغير المهرة قضاؤها في أي واحدة من الدول الخليجية بستة أعوام.

وقد صرح عبد الغني بضغط من وسائل الإعلام أثناء مؤتمر صحفي أن المقترح المثير للجدل "قد يهمل". إلا أنه قال الأربعاء أن المقترح لم يشطب حتى حد الآن.

وذكر عبد الغني "لم يتم التخلي عنه غير أنه تم منحه المزيد من الوقت لكي تقدم به دراسة إلى وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن لا نتجاهله، قد سيصوتون لصالحه وقد لا يفعلون، سيعتمد ذلك على نتائج الدراسة".

وأضاف أنه تم الانتهاء من دراسة أولية غير أن الأمور التي تضمنتها بحاجة إلى المزيد من الدراسة.

وكان وزير العمل البحريني هو أول من اقترح في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وضع سقف للإقامة.

وقد أثار المقترح موجة من الغضب بين الجاليات المغتربة وجوبه بنقد واسع من قبل الشركات التي تبذل جهود مضنية من أجل المحافظة على كوادرها.

وكان من المقرر الموافقة على المقترح أثناء مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة إلا أن القرار بشأنه تأجل.

وكان الكثيرون قد توقعوا أن يحتل موضوع سقف الإقامة موقع الأولوية على جدول أعمال اجتماعات مجموعة كولمبو التي يحضرها وزراء عمل من 22 دولة آسيوية وشرق أوسطية، غير أن عبد الغني قال بأن القضية لم تطرح للمناقشة.

وقال وزير العمل العماني الاثنين أن دول مجلس التعاون الخليجي قد رضخت لضغوط من شركات تطالب بتأجيل الخطة. 

وقال جمعة بن علي جمعة لصحيفة جلف نيوز الإماراتية اليومية في معرض حديثه عن مؤتمر القمة "في البدء كانت دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد قانون مقترح لفرض سقف على إقامة العمال الأجانب من غير المهرة بمدة ستة أعوام، لكنه ثبت بأنه غير عملي في الوقت الراهن".