الإمارات: أصحاب عمل يكشفون عن غير قصد وهمية منشآتهم

ذكر تقرير اليوم الأحد أن أصحاب عمل في الإمارات كشفوا عن غير قصد وهمية المنشآت العائدة إليهم، بعد أن قدموا معاملات إلى وزارة العمل ساهمت في التأكد لاحقاً من وجود علاقات عمل صورية تجمع بينهم والعمال المكفولين من قبلهم.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال مصدر في وزارة العمل "هناك معاملات وردت إلى الوزارة من قبل منشآت صغرى، ومنها ما يتعلق بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل، وطلب استخراج تصاريح جديدة لاستقدام واستخدام العمال وضعتها في دائرة الشبهات والشكوك من حيث عدم قيامها فعلياً، نظراً لكون بعضها يكفل عمالاً لا يتناسب عددهم وطبيعة النشاط الذي تستخدمه، فيما كانت بطاقات العاملين في المنشآت الأخرى منتهية الصلاحية لفترة تزيد على السنة".

وأضاف المصدر "إحدى المنشآت المشار إليها، تعمل في مجال الصيانة، غير أنها تكفل عاملاً واحداً رغم حصولها منذ فترة طويلة على ترخيص ممارسة النشاط الذي يتطلب وجود العديد من العمال، الأمر الذي رفضت بموجبه الوزارة منح صاحب المنشأة المعنية تصريح عمل جديداً بعد أن تبين أنها غير قائمة".

وأشار إلى أن هناك بعض المنشآت التي تقدم أصحابها بطلبات لإعفائهم من غرامات بطاقات العمل لا سيما خلال "الأيام المفتوحة" التي تنظمها الوزارة أسبوعياً في ديوانيها في أبوظبي ودبي، حيث تبين لاحقاً أنها وهمية، وأن علاقة العمل بينها وبين العمال المنتهية بطاقاتهم غير حقيقية.

وكانت وزارة العمل قدرت في الشهر الماضي عدد بطاقات العمل المخالفة بنحو 60 ألف بطاقة عمل على مستوى الدولة.

وذكر المصدر "تتابع الوزارة عن كثب أوضاع المنشآت التي يعتقد أنها تقيم علاقات عمل صورية مع العمال المدرجين في سجلاتها، وذلك من خلال التفتيش عليها للتأكد من أنها قائمة فعلياً من عدمه، وبالتالي اتخاذ الإجراء اللازم بحق المنشأة التي يثبت أنها مغلقة وتكفل عمالاً".

وكانت الوزارة أكدت أنها لن تتهاون في إحالة ملفات أصحاب المنشآت التي تقيم علاقات عمل صورية مع العمال إلى القضاء، وذلك انسجاماً مع قانون العمل الذي يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم من كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لذلك.

ويعد نظام حماية الأجور أحد أدوات وزارة العمل للكشف عن المنشآت الوهمية، وهو ما كان أكده مؤخراً حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الذي اعتبر أن "النظام" يسهم في فرز تلك المنشآت خصوصاً أن تسلم الأجر في موعده يعد أهم مؤشرات وجود علاقة العمل الحقيقية بين المنشأة والعامل.

وأكد أن المنشآت الوهمية تلحق أضراراً في سوق العمل لكون أصحابها يستغلون التصاريح بشكل غير مشروع من خلال السماح للعمال بالعمل لدى غيرهم.