35 مليار درهم سنوياً تحويلات العمال في الإمارات

وصلت تحويلات العمال في دولة الإمارات إلى بلدانهم 9.5 مليار دولار (نحو 35 مليار درهم) سنوياً.

وقالت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" إنه وفقاً لإحصاءات رسمية أعلنت أمس، خلال ورشة العمل التي حملت عنوان "الأجور وتكلفة العمالة في الإمارات"، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي، فإن ثمة ظواهر جديدة بدأت تطفو على السطح، من شأنها تحديد معالم الحركة لسوق العمل في الدولة.

ومن تلك الظواهر، المؤشرات التي كشف النقاب عنها مسح القوة العاملة في الدولة العام 2009، والذي بين أن نسبة العاملين من إجمالي مواطني الدولة تبلغ 56 بالمائة، في حين بلغت نسبة العاملين من إجمالي الوافدين 77 بالمائة، كما أن 85 بالمائة من المواطنين الإماراتيين يعملون في مؤسسات القطاع العام، في حين لا تتجاوز نسبة الوافدين العاملين في القطاع المذكور 17 بالمائة.

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، قال صقر غباش، وزير العمل إن "نظام الكفيل هو نظام قانوني وعالمي، والحديث يجب أن ينتقل من الحديث عن إلغائه إلى الممارسات الخاطئة التي تشوبه". مضيفاً أن هناك خلطاً شائعاً بين مفهوم الكفيل كنظام قانوني وعالمي وبين الممارسات، التي يقوم بها البعض من خلال تطبيقه، موضحاً أنه "على مستوى العالم لايوجد هناك سوى نظامين للعمل، وهما نظام الهجرة أو نظام الدخول إلى العمل، وهو يخضع تحت ما يسمى الكفيل".

وأضاف "علينا بشكل دائم التفريق بين نظام الكفيل، والمتبع في جميع هذه الدول، وما صاحب هذا النظام من تعديلات وتغييرات في المنطقة". وأكد خلال الورشة أن مشكلة التوطين في القطاع الخاص تواجه مشاكل أهمها الاختلالات في الأجور بين العاملين في القطاعين الخاص والعام، ولابد من التوجه نحو التشريعات التي تضمن حصول المواطنين على فرص جيدة، لأن المواطنين بشكل عام يتجهون نحو القطاع العام، لأنه مجزي مادياً ومعنوياً بشكل كبير لهم".

معدلات النمو

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي "ثمة ظواهر جديدة بدأت تطفو على السطح من شأنها تحديد معالم الحركة لسوق العمل في الدولة، ومنها المؤشرات التي كشف النقاب عنها مسح القوة العاملة في الدولة 2009، والذي بين أن نسبة العاملين من إجمالي مواطني الدولة تبلغ 56 بالمائة، في حين بلغت نسبة العاملين من إجمالي الوافدين 77 بالمائة، كما أن 85 بالمائة من المواطنين الإماراتيين يعملون في مؤسسات القطاع العام، في حين لا تتجاوز نسبة الوافدين العاملين في القطاع المذكور 17 بالمائة، وبالتالي فإن مثل هذه المؤشرات تستدعي إجراء تقييم شامل لمدى فاعلية سياسة التوطين في دعم مشاركة المواطن الإماراتي في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، ليس على الصعيد الكمي فحسب، بل على الصعيد النوعي أيضاً من خلال رفع كفاءته وإنتاجيته".

العمالة غير الماهرة

وذكر "الهاملي" أن إمكانية استقدام العمالة ذات التكلفة المنخفضة نسبياً، وخصوصاً من دول شبه القارة الهندية قد ساهم في تقليل تكلفة الأعمال، الأمر الذي دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنوعه ونموه بصورة مطردة، لكنه في ظل المستجدات الحاصلة في الاقتصاد العالمي لاسيما صعود القوى الجديدة كالصين والهند، وما تفرضه من تحديات أمام اقتصاديات دول المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق بأعداد ونوعية العمالة الوافدة إلى هذه الدول مستقبلاً، فإنه من الأهمية بمكان البدء بالتفكير الجاد في التوجه نحو العمالة ذات المهارة العالية، وذلك في إطار إستراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة.